قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١١٣

المقام الأول : في مفاد مادة ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة

كون الضرر بمعنى الضيق إذ لا معنى لجعل الشئ غاية لنفسه فتدبر .

الثالث : أن يجعل المعنى الأصلي ( النقص ) وهذا هو الصحيح لأنه .

أنسب للتدرج في توسعة دائرة مفهوم اللفظ من الأمور المحسوسة إلى غيرها ،

وأقدر على استيعاب الموارد المختلفة التي استعملت فيها هذه المادة من

دون عناية وتنزيل .

والمقصود بالنقص نقص الشئ عما ينبغي أن يكون عليه سواءا كان

النقص في الكم المتصل كما في مورد ضيق المكان ، أم في الكم المنفصل

كما في نقص النقود وما ماثلها من أقسام العروض ، أم في الكيف كما في

سوء الحال بالمرض ، أم في العين كما في المركبات الخارجية كنقص

العضو ، أم في مورد الاعتبار القانوني كعدم مراعاة حق من حقوق الآخرين

كما في قضية سمرة حيث لم يراع حق الأنصاري في أن يعيش حرا في بيته

بدخوله عليه من غير استيذان .

هذا وقد يفصل في المقام فيقال : إن معنى المادة في المجرد وفي باب

الافعال أي في لفظ الضرر والاضرار وتصاريفهما ، هو النقص في الأموال

والأنفس - كما هي أيضا مورد مقابله أي النفع - فلا يطلق الضرر والاضرار

في موارد التضييق على الشخص وإحراجه بسلب حقه وإيذائه ونحو ذلك كما

يشهد به العرف ، وأما في باب المفاعلة كالضرار والمضارة فهو عكس ذلك ،

فإنه يستعمل في التضييق على الشخص وإيقاعه في الحرج والمشقة دون

النقص ، كما يظهر ذلك بملاحظة الموارد التي استعمل فيها هذا الباب في

القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ، كما في قوله تعالى : ( والذين اتخذوا

مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله