قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١١١

المقام الأول : في مفاد مادة ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة

معنى المادة وحدوده .

وكيف كان فلا إشكال في أن فئة المعاني الخاصة المتقدمة خارجة

عما يحتمل أن يكون معنى لمادة ( ض رر ) ، ولكن المعاني الثلاثة العامة

وهي النقص والضيق وسوء الحال هل هي جميعا معاني لمادة تطلق عليها

بالاشتراك اللفظي أو إن للمادة معنى واحدا فقط ، وإن المذكورات مرشحات

لتمثيل هذا المعنى العام ؟ !

ربما يستظهر الوجه الأول من كلمات كثير من اللغويين ، ولكن

الصحيح هو الوجه الثاني ، لان المنساق من هذه المادة على اختلاف

مشتقاتها وفى مختلف موارد استعمالها ليس إلا معنى عاما واحدا ، لا يختلف

باختلاف الموارد فينبغي طرح المعاني الثلاثة المتقدمة كاقتراحات في تعيين

هذا المعنى العام الوحداني فههنا عدة اقتراحات :

الأول : أن يجعل المعنى الأصلي ، ( سوء الحال ) ويرجع المعنيان

الآخران إليه ، وهذا هو الذي اختاره الراغب في مفرداته قال ( الضر سوء

الحال إما في نفسه كقلة العلم والفضل والفقه وإما في بدنه لعدم جارحة

ونقص ، أو في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه ) .

والملاحظ عليه إن سوء الحال من المفاهيم المعنوية المحضة - بخلاف

الضيق والنقص فإنهما من المعافي المحسوسة ، وفرض الأمور المعنوية المحضة

معنى أصيلا للفظ يخالف طبيعة اللغة ، فإن أصول اللغة معاني محسوسة

وإنما ارتبطت الألفاظ بالمفاهيم غير المحسوسة - متأصلة كانت أو اعتبارية -

بالتطور في المفاهيم الأصلية المحسوسة ، ولذلك قلنا في محله في الأصول

إن الاعتبارات المتأصلة كالاعتبارات القانوية مثل الملكية والزوجية متأخرة في

حدوثها عن الاعتبارات الأدبية كالاستعارات والمجازات ، كما إن الاعتبارات

الأدبية متأخرة عن المعاني الحسية ، فالمعاني الحسية هي بمثابة رأس المال