قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٠٨

المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )

لسمرة بأنه رجل مضار - كما تضمن ذلك خبر ابن مسكان وخبر أبي عبيدة

وبعض أخبار العامة ، - ولفظ ( مضار ) صفة من باب المفاعلة كلفظ ( ضرار )

فيناسب أن تكون الكبرى المذكورة في القضية بصيغة المفاعلة أيضا ليسانخ

الصفة المذكورة فيه .

الثالث : إن الشهيد في القواعد ( 1 ) اعتنى بضبط الكلمة وذكر أنها بكسر

الضاد وحذف الهمزة .

الرابع : إنه ورد في رواية هارون بن حمزة الغنوي المتقدمة قوله عليه

السلام ( هذا الضرار ) وهو يناسب أن تكون الكبرى التي يبدو إن الإمام عليه السلام

كان بصدد تطبيقها بهذا اللفظ أيضا دون غيره .

الخامس : إن كتب اللغة اتفقت على ضبط الكلمة بصيغة ( ضرار )

وضبطها للألفاظ أكثر اعتبارا من ضبط كتب الحديث والفقه لتركيزها على

هيئة الكلمة بحسب طبعها مما يبعدها عن التحريف أكثر من غيرها .

فبمجموع هذه الوجوه يطمئن بأن لفظ الحديث هو ( لا ضرار ) لا لفظ

( لا إضرار ) .

فتحصل من جميع ما ذكرناه إن الصيغة الثابتة للحديث إنما هي ( لا

ضرر ولا ضرار ) كما هو المعروف دون نقص أو تغيير أو زيادة وبذلك يتم

الكلام في الفصل الأول وهو البحث عن سند الحديث ومتنه .

( 1 ) القواعد والفوائد 1 / 123 .