قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٠٤

المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )

كتبه ، ومما يدل على عدم اشتهار جميعه ما في ترجمة محمد بن عبد الله

الحميري من إنه قال : كان السبب في تصنيفي هذه الكتب - إشارة إلى بعض

كتبه - إني تفقدت فهرست كتب الخاصة التي صنفها أحمد بن أبي عبد الله

البرقي ، ونسختها ورويتها عمن رواها عنه وسقطت هذه السنة عني فلم أجد

لها نسخة ، فسألت إخواننا بقم وبغداد والري فلم أجدها عند أحد منهم

فرجعت إلى الأصول فأخرجتها وألزمت كل حديث منها كتابه وبابه الذي

شاكله .

وكيف كان فلا إشكال في أن كتب المحاسن لم يكن كلها غلى

مستوى واحد من الشهرة والنقل ، فلو كانت رواية بن بكير مروية من الكتب

المشهورة دون رواية ابن مسكان ، كما يومئ إليه توسط العدد في نقل الأولى ،

وعلي بن محمد بن بنداز فقط في نقل الثانية ، كانت الولي أوثق وأقرب إلى

الاعتبار .

الخامسة : إن زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا

ضرر ولا ضرار ) في كتب العامة والخاصة سواء ما جاء في ضمن قضية خاصة

وغيره ، وهذا مما يقرب احتمال كونها من قبل الراوي .

فتحصل مما تقدم إن الأصح عدم ثبوت زيادة ( على مؤمن ) في ذيل

حديث لا ضرر .

المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم

الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرر ) وقد اختلف فيه مصادر العامة والخاصة ، أما

باختلاف الروايات أو باختلاف النسخ - وهذا هو الكثر - .

أما في ( مصادر العامة ) فقد نقل الحديث فيها على أنحاء :

ما لا يتضمن القسم الثاني أصلا كالمروي عن جامع الصنعاني

بإسناد عن الحجاج بن أرطأة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال