قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٠٠

الوجه الأول : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان

( إن قيل إن الزيادة من الثقة مقبولة ، قلنا ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف

مشهور ، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ، ومنهم من لا يقبلها

والصحيح هو التفصيل : وهو أنها تقبل في موضع دون موضع فتقبل إذا كان

الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا ، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الوثاقة

وتقبل في موضع آخر بقرائن تحفها ومن حكم حكما عاما فقد غلط ) .

وهكذا اتضح مما تقدم أنه لا وجه لترجيح جانب الزيادة على جانب

النقيصة على أساس قاعدة عامة تقتضي ذلك ، سواء ا كانت تطبيقا للقاعدة

العامة للترجيح الصدوري أو أصلا مستقلا برأسه ، وعلى ضوء ذلك فلا يمكن

اثبات زيادة ( على مؤمن ) في الحديث استنادا إلى هذا الأصل .

هذا تمام الكلام في المقام الأول .

وأما المقام الثاني : وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الأصل

المذكور ، ففيه وجهان :

الوجه الأول : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا بتقريب :

أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) ، وقارن بينها

وبين روايتي ابن بكير وأبي عبيدة يجد أن سياقها قائم على التفصيل وذكر

خصوصيات ما دار بين الرجل الأنصاري وبين سمرة ، ثم ما دار بينهما وبين

رسول الله صلى الله عليه وآله ، بينما الروايتان الاخريان ليس سياقهما في

ذكر تمام الخصوصيات ، فرواية ابن مسكان ليست في مستوى الروايتين

اجمالا وتفصيلا حتى يتوقع تضمنهما لما تضمنته ، ليكون عدم تضمنهما

لشي جاء فيها موجبا للتشكيك في ثبوته ، بل إنها تمثل الصورة التفصيلة

للقضية بينما هما يتضمنان الصورة الاجمالية لها فعدم ذكر كلمة ( على مؤمن )

فيهما لعدم كونهما في هذا السياق .

ويرد عليه : أن للاختصار أصولا وقواعد لا تأتي في جميع الموارد ،