البنات ربائب « قل هاتوا برهانكم » — الصفحة ٣٩٨

مفارقات :

وإن قبلنا الفرض الذي احتمله السيد فسوف تكون مجموعة فروض معقودة الأذناب بعضها ببعض .

ثم قوله :

« لماذا يفرض أن زينب بنت النبّاش قد توفّيت ؟ ! ولا يفرض أنها هي هذه التي تزوجها عثمان إلخ . . » ( 1 )

.

ونجيبه : بأن القضية لا يحلها الفرض ، وإلّا لفرضنا فروضاً لا تعدّ ولا تحصى ، فلا مجال للفروض التي أراد منا فرضها ، أو التي أباحها لنفسه قياساً على ما طلب » ( 2 )

.

ونقول :

أولاً : إنما افترض وجود زينبين ؛ إحداهما بنت خديجة من النبي « صلى الله عليه وآله » والأخرى ابنة خديجة من النباش ، لكي يلزمنا بذلك ، وليؤكد ويثبِّت ما يذهب إليه ، من أن البنات بنات النبي « صلى الله عليه وآله » على الحقيقة ، فقوله هنا : « إنما هو مجرد فرض افترضناه من دون أساس له » لا يقبل منه ، لأنه فرض أريد إبطال كلامنا ، وإلزامنا بما يدعيه . .

وبعبارة أخرى : قوله : إن القضية لا يحلها الفرض . ينقض قوله : إنما هو فرض افترضناه من دون أساس له . . فإنه إنما افترضه لينقض به كلامنا ، ويبطله ، ويحل القضية عن هذا الطريق ، وهذا معناه : أن الفرض له أثر بالغ

( 1 ) القول الصائب ، ص 130 .

( 2 ) بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ، ص 132 و 133 .