البليغ في المعاني والبيان والبديع — الصفحة ٩٤

كون المسند فعلاً ، تقييد الفعل بالمفعول ، الشّرط عند الجمهور والمنطقيّين

كون المسند فعلاً ، تقييد الفعل بالمفعول ، الشّرط عند الجمهور والمنطقيّين

كون المسند فعلا

وهو لتقييد المسند بإحدى الأزمنة الثّلاثة بأخصر وجه مع إفادة التّجدّد .

أمّا " أخصر وجه " لأنّ الفعل بصيغته وبلا قيد زائد يفيد إحدى الأزمنة بخلاف

الاسم فإنّه يدلّ عليها بقيد زائد ، مثل " زيدٌ قائمٌ الآن أو غداً أو أمس " فلا اختصارَ

في الاسم .

أمّا " التّجدّد " فإنّه لازم للزّمان لأنّ الزّمان غير مجتمع أجزاؤه في الوجود

على وجه كلّما ذهب منه جزء يأتي مكانه جزءٌ آخر .

ثمّ الفعل قد يقيّد بالمفعول أو بالشّرط على التّفصيل الآتي :

تقييد الفعل بالمفعول

تقييده بالمفاعيل ( 1 ) وشِبْهِها ( 2 ) لتكثير الفائدة ، لأنّ الحكم كلّما ازدادَ خصوصاً

زاد غرابةً وكلّما زادَ غرابةً زاد إفادةً .

وترك التقييد فلمانع من تكثير الفائدة ، مثل خوف انقضاء الفرصة أو إرادةِ

أن لا يطّلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله أو عدم العلم بالمقيّدات

أو للاختصار .

الشّرط عند الجمهور والمنطقيّين

للشّرطِ اصطلاحان : عند أهل العربيّة وعند المنطقيّين .

ألف : الشّرط في اصطلاح أهل العربيّة قيد لحكم الجزاء مثل المفعول ونحوه ،

فقولكَ : " إنْ جئتني أكرمك " بمنزلة " أكرمكَ وَقْتَ مجيئكَ إيّايَ " .

ولا يخرج الكلام بهذا القيد عمّا كانَ عليه من الخبريّة والإنشائيّة ، بل إن كان

الجزاء خبراً فالجملة الشرطيّة خبريّة ، نحو " إن جئتني أكرمْكَ " وإن كانَ إنشائيّاً

( 1 ) المراد منها " المطلق " أو " به " أو " فيه " أو " له " أو " معه " . ( 2 ) والمقصود " الحال " و " التمييز والاستثناء " .