البليغ في المعاني والبيان والبديع — الصفحة ٧٧

تقديم المسند إليه

أحد من الإنسان ، إذ قد نفى عن المتكلّم الرّؤية على وجه العموم في المفعول

فيجب أن يثبت لغيره على وجه العموم في المفعول ليتَحقَّقَ تخصيص المتكلّم

بهذا النّفي .

3 - " ما أنا ضربْتُ إلاّ زيداً " لأنّه يقتضي أن يكون إنسان غيركَ قد ضرب كلّ

أحد سوى زيد . إذ المستثنى منه مقدّر عامّ وكلّ ما نفيته عن المذكور ( 1 ) على وجه

الحصر يجب ثبوته لغيره ، تحقيقاً لمعنى الحصر إن عامّاً فعامّ وإن خاصّاً فخاصّ .

وما قلنا في حصر الخبر الفعلي جزء من كلام " عبد القاهر " وله تفصيلات أُخر

بأنْ فرّقَ بين المسند إليه المعرفة والنّكرة ، والمعرفة امّا بدون حرف النّفي أو مع

حرف النّفي المتأخّر عن المسند إليه ( 2 ) ، فهنا ثلاثة أقسام :

الأوّل

كون المسند إليه معرفة مع عدم وجود النّفي ، نحو " أنا سعيتُ في حاجتك "

و " هو يعطى الجزيل " .

الثّاني

كون المسند إليه معرفة مع كون حرف النّفي متأخّراً عنه ، نحو " أنتَ ما سعيتَ

في حاجتي " و " أنت لا تكذب " .

فتقديم المسند إليه في القسمين يفيد تارةً التّخصيص وتارةً تقوّي الحكم

وتقريره في ذهن السّامع بدون التّخصيص .

والتّقوّي ( 3 ) يتحقّق بتكرّر الإسناد كما ترى في " أنت لا تكذب " بخلاف

" لا تكذب " و " لا تكذب أنتَ " لأنّ لفظ " أنتَ " لتأكيد المحكوم عليه لا لتأكيد

الحكم والإسناد .

( 1 ) أي عن المسند إليه . ( 2 ) إذ لو كان حرف النّفي متقدّماً فهو للتّخصيص وقد سبق حكمه . ( 3 ) سيأتي معناه مفصّلا في ص 105 ذيل كون المسند جملة .