البليغ في المعاني والبيان والبديع — الصفحة ٤٢

( ب ) مقتضى الظّاهر ومقتضى الحال 1 - إخراج الكلام على مقتضى الظّاهر

2 - إفادة المخاطب كون المتكلّم عالماً بالخبر كما في قولك لمن حفظ القرآن

" قد حَفِظْتَ القرآن " ويسمّى لازم فائدة الخبر لانّه كلّما أفاد المتكلّم الخبر أفاد انّه

عالمٌ به ، وليس كلّما أفاد انّه عالم به أفاد نفس الخبر لجواز كون الحكم ( الخبر )

معلوماً قبل الإخبار كالمثال المذكور " قد حَفِظْتَ القرآن " .

3 - غير إفادة الحكم أو لازمه مثل " التّحسّر والتّحزّن " في قوله تعالى حكايةً

عن امرأةِ عمران ( رَبِّ إنّي وَضَعتُها أُنثى ) ( 1 ) وإظهار الضّعف والخشوع نحو

( رَبِّ إنّي وَهَنَ العَظُم منّي ) ( 2 ) والتّحذير نحو " ما مِن شيء ممّا أحلَّه اللهُ عزّ وجلّ

أبغَضُ إليه من الطّلاقِ " ( 3 ) و " الفخر " نحو " إنَّ الله اصْطفاني على جميع البريّةِ " ( 4 )

وغير ذلك .

ب : مقتضى الظاهر ومقتضى الحال

هذان اصطلاحان من علم المعاني ، والمراد من الأوّل " مقتضى ظاهر الحال "

ومن الثاني " أعمّ من ظاهر الحال وغيره " وبينهما عموم مطلق . لأنَّ كلّ مقتضى

ظاهر الحال مقتضى الحال ، وليس كلّ مقتضى الحال مقتضى ظاهر الحال ،

إذ بعض ما يطابق لمقتضى الحال لا يطابق لمقتضى ظاهر الحال .

بعد ذكر التمهيدين نقول : اقتضاء الإسناد التأكيد أو عدمه يكون في مقامين :

إخراج الكلام على مقتضى الظاهر وإخراج الكلام على مقتضى الحال .

1 - إخراج الكلام على مقتضى الظّاهر

وهو إتيان الكلام على مقتضى ظاهر حال المخاطب وما يُعرف من ظاهر

حاله . ثمّ إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من الكلام

( 1 ) آل عمران ( 3 ) الآية 36 . ( 2 ) مريم ( 19 ) الآية 4 . ( 3 ) فروع الكافي : ج 6 ص 54 الحديث 2 . ( 4 ) بحار الأنوار : ج 28 ص 37 الحديث 1 .