البليغ في المعاني والبيان والبديع — الصفحة ٢٧٨

( 30 ) القول بالموجَب ، الفرق بينه وبين الأُسلوب الحكيم

30 - القول بالموجَب

هو نوعان :

الأوّل : أن يقع في كلام الغير إثباتُ صفة لشيء وترتيب حكم عليها فينقل

السامع تلك الصّفة إلى غير ذلك الشّيء من غير تعرّض لثبوت ذلك الحكم له أو

انتفاؤهُ عنه ، كقوله تعالى ( يَقولُون لَئِن رجعنا إلى المدينة لَيُخرِجَنَّ الأعزُّ منها

الأذَلّ وللهِ العزّةُ ولرسوله وللمؤمنين ) ( 1 ) ، فالمنافقُونَ أرادوا ب‍ " الأعَزّ " أنفسهم

وب‍ " الأذَلّ " المؤمنينَ ، ورتّبُوا على ذلكَ " الاِخراج " من المدينة ، فنقلت صفة العزّة

للمؤمنين وأُبقيت صفة الذّلّة للمنافقين ، من غير تعرّض لثبوت حكم الإخراج

للمتّصفين بصفة العزّة ولا لنفيه عنهم .

والثّاني : أنْ يحمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلّق له ( 2 ) ،

نحو :

قُلْتُ ثَقّلتُ إذ أتيْتَ مِراراً * قالَ ثَقّلْتَ كاهلي بالأيادي

فلفظة " ثَقّلتُ " وقع في كلام المتكلّم بمعنى " حملتكَ المؤونة " ، فحمله

المخاطب على تثقيل كَتفِهِ بالأيادي بأن ذكر متعلّقَهُ أعني قوله " كاهلي بالأيادي " .

الفرق بين القول بالموجَب ( 3 ) والأُسلوب الحكيم ( 4 )

التّفاوت بينهما في الغرض من إتيانهما . فغرض المتكلّم من الأوّل الملاحة

والمحبّة ، ومن الثّاني تذكّر المخاطب وتنبيهه بأنَّ غير ما قصده هو الأولى بحال

المتكلّم .

( 1 ) المنافقون ( 63 ) الآية 8 . ( 2 ) سُمّي هذا القسم " الأُسلوب الحكيم " وذكر آخر باب المسند إليه من علم المعاني ، والمقصود من " القول بالموجب " في كلام أكثر علماء البديع هذا أيضاً . ( 3 ) أي القسم الثّاني منه . ( 4 ) ذكر في أحوال المسند إليه مبحث خلاف مقتضى الظاهر ص 86 .