البليغ في المعاني والبيان والبديع — الصفحة ٢٣٢

المجاز المركّب

المجاز المركّب

المجاز المركّب

هو على قسمين : المجاز المركّب المرسل والتّمثيل على سبيل الاستعارة .

تمهيد

كما أنّ المفردات مثل " زيد " و " رجل " موضوعة بوضع شخصيّ كذلك

المركّبات ك‍ " ضَرَبَ زيد " مثلا موضوعة بحسب النّوع فإنّ " ضَرَبَ " موضوعٌ للفعل

الحادث في الزّمن الماضي ، فإذا استُعمل في الاستقبال كان مجازاً لخروجه من

وضعه النّوعيّ الأوّلي . فالجُمل المستعملة في غير ما وضعت له إذا كانت علاقتها

غير المشابهة تسمّى مجازاً مرسلا ، نحو ( 1 ) " إذا وقعتِ الواقعة " ( 2 ) و ( إذا السّماءُ

انشَقَّتْ ) ( 3 ) . وإذا كانت علاقتها المشابهة تسمّى تمثيلا أو التّمثيل على سبيل

الاستعارة ، لكون وجهها منتزعاً من متعدّد ، نحو " إنّي أرَاكَ تقدِّمُ رِجْلا وتؤخّر

أُخرى " لمن تردَّدَ في فعل . شُبّه صورة تردّد الإنسان المتحيّر في فعل بصورة مَن

تَرَدَّد ليذهب ، فتارةً يريد الذّهاب فيقدّم رِجلا وتارةً لا يريد فيؤخّر أُخرى ،

فذكرت جملة المشبّه به وأُريد المشبّه كما في الاستعارة التّصريحيّة .

فكلّ مَثَل في أيّ لسان جاء تمثيل ، ولهذا قالوا : " الأمثالُ لا تَتَغيّر " لأنّ

الاستعارة هي اللّفظة المشبّه به المستعمل في المشبّه ، فلو غُيّر المثل لما كان لفظ

المشبّه به بعينه فلا يكون استعارة فإذاً لا يكونُ مثلا ، ولهذا لا يلتفت إلى الأمثال

من جهةِ مضاربها تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنيةً وجمعاً ، بل ينظر إلى مواردها كما

( 1 ) من أمثلتها استعمال الماضي في المستقبل وبالعكس أو الإنشاء في الأخبار وبالعكس ، وكذا ما قلنا في إخراج الكلام على مقتضى الحال من نحو " جعل المنكر بمنزلة غيره " في ص 45 . وما قلنا في الخلاف لمقتضى الظّاهر من نحو الالتفات وغيره في ص 84 ، فإنّ كلّ هذه المباحث من المجاز المركّب المرسل . ( 2 ) الواقعة ( 56 ) الآية 1 . ( 3 ) الانشقاق ( 84 ) الآية 1 . والفعلان في الآيتين ماضيان استُعملا في الاستقبال .