قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٩

تاريخ تأسيس قاعدة نفي الضرر

تمهيد

تاريخ تأسيس قاعدة نفي الضرر

تمهيد

بعد تاريخ تأسيس قاعدة نفي الضرر والضرار إلى زمان التشريع الإسلامي في الصدر الأول ففي تلك الخحقبة الزمنية غرست أصول هذه القاعدة ، وذلك أننا نلاحظ بوضوح بداياتها في الكتاب العزيز كحكم إلهي خاص ، كما نلاحظ أن السنة الشريفة جاءت لتعجيل من ذلك الحكم الخاص حكماً عاماً شاملاً ، حيث طبق نقي الضرر في كلام المعصوم عليه السلام على موارد عديدة ، مضافاً إلى ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ضرر ولا ضرار في غير مورد أو قضية بناءً على ثبوت الاستقلال .

واستمر طرح حديث نفي الضرر كحكم عام ثابت ومسلّم حتى ظهور كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول [ 734 - 786 ه‍ . ] حيث طرحه كقاعدة من القواعد العامة ، إذ لم يكن مطروحاً في كتبنا بهذا العنوان . . . وطبّق الفقهاء هذه القاعدة في موارد كثيرة ، واستدلوا بها في كتبنا بهذا العنوان . . . وطبق الفقهاء هذه القاعدة في موارد كثيرة ، واستدلوا بها في معظم أبوب الفقه دون أيّ تعرض لها في أبحاث الأصول وذلك حتى زمان الفاضل التوني [ المتوفى 1071 ] حيث أبرزها في الأبحاث الأصولية من خلال تعرضه إلى شروط البراءة ، ثم اقتفى أثره المحقق القمي [ المتوفى 1232 ه‍ . ] إلا أنه فصل الكلام حولها بنحو لم يسبقه إليه أحد من الفقهاء .

وهكذا أخذت هذه القاعدة الهامة تطوي مراحل تكاملها مستقطبة جهوداً جبارة من السلف الصالح .

ويعتبر هذا الكتاب القيّم تمرةً من ثمار تلك الجهود المباركة المبذولة في تنقيح