قاعدة لا ضرر ولا ضرار
- المؤلف: تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي
- الوفاة: 1361
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: دفتر تبليغات اسلامي حوزهء علميهء قم
فهرس الكتاب
- الإهداء
- تمهيد
- تاريخ تأسيس قاعدة نفي الضرر
- تقديم
- السنة النبويّة ثاني مصادر التشريع
- امتياز المذهب الشيعي عن سائر المذاهب بأمور ثلاثة
- الأمر الأوّل : أخذ سنة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من أهل بيته عليهم السلام
- الأمر الثاني : جعل قول وفعل وتقرير الأئمة عليهم السّلام من السنة الشريفة
- الأمر الثالث : فتح باب الاجتهاد على الصعيدين
- حديث الثقلين رواة الخاصة والعامة
- المذهب الشيعي أعطى ضمانا لنموّ الحركة العلمية
- الروايات الحاثة على الاجتهاد وإفراغ الوسع في استنباط الحكم الشرعي
- المذاهب الأخرى أغلقت باب الاجتهاد
- موقف الفقهاء تجاه قاعدة نفي الضرر
- فخر المحققين ذهب إلى تواتر القاعدة
- المحقق الحلي ذهب إلى عدم نفي كل ضرر إلَّا مع سلامته عن وجوب التحمّل
- الشهيد الأوّل : جعل القاعدة من جملة القواعد الخمس التي ذهب إلى إمكان ردّ الأحكام الشرعية إليها
- الشهيد الأوّل : يعتبر أوّل من طرح الحديث بصورة قاعدة
- كتاب القواعد والفوائد أوّل كتاب للإماميّة مؤلف في هذا الشأن
- قاعدة لا ضرر مستنبطة من الأدلَّة الأربعة
- العلامة المجلسي : اعتبر لا ضرر أصلا من الأصول
- الفاضل التوني : أوّل من طرح لا ضرر في الأبحاث الأصولية
- محمد باقر السبزواري : يرى أنّ حديث لا ضرر معمول به بين الخاصة والعامة
- أبو القاسم القمي : اعتبر نفي الضرر من الأدلَّة الشرعية المجمع عليها
- المحقق القمي : أول من توسع في البحث عن القاعدة
- المولى أحمد النراقي : ذهب إلى شيوع استدلال الفقهاء بنفي الضرر
- صاحب الجواهر : اختار ان المراد منها النهي
- مير فتّاح المراغي : اعتبر القاعدة من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة
- الشيخ الأنصاري : قدّم القاعدة على سائر أدلَّة العناوين المثبتة
- المحقق الخراسانيّ : صحح دعوى التواتر بحمله على الإجمالي
- المحقق العراقي : يرى أنها قد اشتهرت بين ألسن الفقهاء
- موقف فقهاء العامة من حديث نفي الضرر
- القاضي حسين ( الشافعي ) : ارجع جميع المذهب إلى أربع قواعد منها قاعد نفي الضرر .
- أبو الفتوح الطائي : اعتبر الحديث من الأحاديث الخمسة التي يعتمد عليها الفقيه
- السيوطي : ذهب إلى أن قاعدة نفي الضرر يبتني عليها كثير من أبواب الفقه
- أهميّة القاعدة في الدين الإسلامي الحنيف : الإسلام أوّل مؤسس لنظام حقوق الإنسان المتمثل بقاعدة نفي الضرر
- فروع القاعدة التي ذكرها الشهيد الأول
- فروع القاعدة التي ذكرها مير فتاح المراغي
- فروع القاعدة التي ذكرها السيوطي
- القاعدة دليل مشروعية القصاص
- عدم درك أبي العلاء المعري للحكم الكامنة في الشريعة
- ردّ السيد المرتضى على أبي العلاء المعري
- تحديد الضرر المنفي في الشريعة
- العرف هو المرجع في تحديد نفي الضرر
- الضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأموال والأماكن
- لا فرق بين أن يكون المحقق لموضوع الضرر اختياري أم غير اختياري
- عند تعارض الضررين يقدّم أقلهما ضررا
- سبب حكم الشارع في الصدر الأوّل بنفي الضرر
- إضرار الوالدين بولدهما
- الإضرار بالمطلقات
- الإضرار بالمطلقات أيّام العدّة
- الإضرار بالكاتب والشهيد
- الإضرار بالورثة
- هدف القرآن الكريم من نفي الضرر هو محق تلك العادات
- الرسول حكم بنفي الضرر في ثلاثة موارد
- السبب في حكم الرسول بالنهي عن منع فضل الماء
- السبب في حكم الرسول بالشفعة
- السبب في حكم الرسول بقلع عذق سمرة
- حال سمرة بن جندب الفزاري
- مدرك القاعدة من الكتاب
- الآية الأولى : قوله تعالى : ( ولا تضار والدة بولدها ) .
- ذكر المفسرون وجهين في تفسير الآية
- الآية الثانية : تنهى عن الإضرار بالمطلقات
- الآية الثالثة : تنهى عن الإضرار بالكتاب والشهيد
- ذكر المفسرون وجهين في تفسير الآية
- الآية الرابعة : تنهى عن الإضرار بالوصيّة
- الآية الخامسة : تنهى عن الإضرار بالمطلقات أيام العدّة
- الآية السادسة : تفيد إسقاط التكليف بالجهاد عن أولي الضرر
- مدرك القاعدة من السنة الشريفة
- القسم الأوّل : من أحاديث القاعدة المتضمنة لجملة ( لا ضرر ولا ضرار )
- المورد الأوّل : قضيّة سمرة ( وفيه ثلاث روايات )
- عدم تفرّد كتبنا برواية قضيّة سمرة
- تفرّد كتبنا برواية قضيّة سمرة مقرونة بجملة ( لا ضرر ولا ضرار )
- تعتبر روايات قضيّة سمرة عمدة ما استدل به الأصحاب على نفي الضرر
- المورد الثاني : أحاديث الشفعة ( وفيه روايتان )
- اختلف في مؤلف كتاب : ( فقه الرضا عليه السلام )
- المورد الثالث : حديث منع فضل الماء
- المعاني المحتملة في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ )
- المورد الرابع : حديث الجدار
- رأي شيخ الشريعة في كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان
- المورد الخامس : حديث الجمل
- المورد السادس : أحاديث ورودها مستقلة ( وفيه ثلاث روايات )
- القسم الثاني من أحاديث القاعدة
- المورد الأوّل : حديث الغسل
- اختلف كلمات الأصحاب في أنه هل يعتبر إحراز الضرر أم يكفي احتماله
- المورد الثاني : أحاديث الصلاة والصوم ( وفيه ست روايات )
- المورد الثالث : أحاديث الجهاد ( وفيه حديثان )
- المورد الرابع : أحاديث الزكاة ( وفيه حديثان )
- المورد الخامس : أحاديث الحج ( وفيه سبع روايات )
- المورد السادس : أحاديث قضية سمرة وما شابهها
- المورد السابع : أحاديث العين ، والقناة ، والرحى
- المورد الثامن : حديث البعير المريض
- المورد التاسع : حديث اليمين
- المورد العاشر : حديث حرمة هدم المسجد ضرارا
- المورد الحادي عشر : حديث الوكالة
- المورد الثاني عشر : أحاديث العتق ( وفيه أربع روايات . ) .
- المورد الثالث عشر : أحاديث النكاح ( وفيه ثلاث روايات . ) .
- المورد الرابع عشر : أحاديث الطلاق ( وفيه سبع روايات )
- المورد الخامس عشر : أحاديث الخلع ( وفيه ثلاث روايات )
- المورد السادس عشر : أحاديث الرضا عليه السلام ( وفيه ثلاث روايات )
- المورد السابع عشر : أحاديث الوصية ( وفيه خمس روايات )
- المورد الثامن عشر : أحاديث الميراث ( وفيه خمس روايات )
- المورد التاسع عشر : أحاديث التصرف في أموال اليتيم ( وفيه خمس روايات )
- المورد العشرون : أحاديث النهي عن الإضرار بالمسلمين وأموالهم ( وفيه عشر روايات )
- المورد الحادي والعشرون : أحاديث النهي عن الإضرار بالطريق ( وفيه خمس روايات )
- المورد الثاني والعشرون : أحاديث التقية ( وفيه ثلاث روايات )
- المورد الثالث والعشرون : أحاديث النهي عن الإضرار بالجار ( وفيه ثلاث أحاديث )
- المورد الرابع والعشرون : أحاديث حرمة الإضرار بالنفس ( وفيه إحدى عشرة رواية )
- حياة المحقق العراقي
- أساتذة المحقق العراقي
- نبوغه العلمي
- دروسه ومحاضراته
- تلامذة المحقق العراقي
- آثاره العلميّة
- الأقوال في حقه
- وفاته ومدفنه
- حياة السيد الخلخالي
- النسخة الخطية للكتاب
- العمل في الكتاب
- الكلام في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
- الجهة الأولى : في معنى الضرر والضرار
- التقابل بين الضرر والنّفع من قبيل الملكة والعدم
- قيل إن بينهما تقابل التضاد لوجهين
- المفاعلة لا يلزم فيها صدور المبدأ من الطرفين
- المشهور بين النحاة لزوم صدور المبدأ من الطرفين في باب المفاعلة
- الفرق بين الضرر والضرار
- الجهة الثانية : في مدركها
- شيخ الشريعة أول من فتح باب التشكيك في صدور حديث لا ضرر فيما عدا قضيّة سمرة .
- الظاهر تواتر الحديث ولو إجمالا
- مفاد الهيئة التركيبية للقاعدة
- أنهى بعض معاصري الآشتياني معنى الحديث إلى سبعة أو ثمانية معاني
- الوجه الأوّل : ان يؤخذ بظاهرها من نفي حقيقة الضرر ادعاء ( وهو مختار صاحب الكفاية )
- الوجه الثاني : ان الشارع لم يشرع الحكم الَّذي يلزم من العمل به الضرر ( وهو مختار الشيخ الأعظم )
- الوجه الثالث : ان يكون المراد منها تحريم الضرر . . . ( وهو مختار شيخ الشريعة )
- وفي الوجه الثلث مسلكان
- الوجه الرابع : ان يراد منه نفي حقيقة الضرر حقيقة ( وهو مختار المحقق العراقي )
- مختار الفاضل التوني في معنى الحديث ( وهو كون المنفي الضرر غير المتدارك بحسب الشرع )
- مناقشة القول الثالث
- مناقشة مختار الشيخ الأنصاري
- مناقشة مختار المحقق الخراسانيّ
- دفع توهم كون المسببات التوليدية عناوين لأسبابها
- عدم ثبوت كلمة ( في الإسلام )
- عدم تذيل أحاديثنا بكلمة في الإسلام سوى في مرسلة الصدوق
- أحاديث العامة ذيل بعضها بكلمة في الإسلام
- شيخ الشريعة يرى أن العامة لم ترو حديث نفي الضرر إلَّا عن ابن عباس وعبادة بن الصامت
- مناقشة رأي شيخ الشريعة من وجهين
- مراسيل الشيخ الصدوق على قسمين
- عدم ثبوت كلمة على المؤمن
- وجود ذيل ( على المؤمن ) في رواية الكليني
- عدم ورود ذيل ( على المؤمن ) في روايات العامة
- حكومة القاعدة على سائر الأدلة
- الشيخ الأنصاري يرى حكومة القاعدة على سائر العمومات
- الجهة الثالثة : تصحيح تطبيقات المعصوم عليه السلام في الأخبار المذكورة في الروايات الأربع
- وجه التطبيق في قضية سمرة
- الإشكال في قضية سمرة حيث طبق على خلاف تسلط المالك
- الشيخ الأعظم لا يرى هذا الإشكال مخلا بالاستدلال بهذه القاعدة
- جواب المحقق النائيني عن الإشكال
- توجيه المحقق العراقي للإشكال يبتني على بيان مقدمات خمس
- نتيجة المقدمات الخمس
- دفع إشكال استفادة الحرمة من التطبيق
- وجه التطبيق في حديث الشفعة
- الوجه الأوّل : حمله على كون الضرر حكمة
- اعتراض المحقق العراقي على هذا الوجه
- الوجه الثاني : ان إجمال وجه التطبيق لا يوجب الإجمال في المطبّق
- اعتراض المحقق العراقي على هذا الوجه
- الوجه الثالث : استظهار ان التطبيق لم يصدر عن الرسول
- اعتراض المحقق العراقي على هذا الوجه
- مختار المحقق العراقي في الجواب على الإشكال
- وجه التطبيق في خبر منع فضل الماء ( حيث استشكل فيه من لزوم منع المالك المسلط على ماله
- جواب شيخ الشريعة عن الإشكال
- اعتراض المحقق العراقي عن جواب شيخ الشريعة
- جواب المحقق العراقي عن الإشكال
- وجه التطبيق في خبر الجدار حيث استشكل فيه من لزوم جريانه على خلاف سلطنة المالك
- جواب المحقق العراقي عن الإشكال
- تنبيه في تصحيح التطبيقات
- الجهة الرابعة : التطبيق في العبادات الضررية
- اعتراض المحقق العراقي على التطبيق حيث ذهب إلى أن التطبيق لم يصدر عن الأصحاب .
- عدم جريان القاعدة في رفع الإباحة والرجحان
- نفي الإلزام لا يوجب البطلان مع بقاء الرجحان
- عدم لزوم الأمر في صحة العبادة
- عدم رافعية رفع القلم عن الصبي الا للإلزام دون الرجحان
- أورد الحر العاملي روايتين في رفع القلم عن الصبي
- الأولى : موثقة عمّار الساباطي
- الثانية : رواية ابن ظبيان
- ذكر المرحوم الشهيد الجلالي : ان رواية ابن ضبيان ضعيفة
- تطبيق الأصحاب في العبادات الضررية ينافي الامتنان
- التطبيق في مسألة صحة العبادة حال الجهل بالضرر
- اعتراض المحقق العراقي عليه
- حكم الأصحاب بصحة العبادة حال الجهل بالضرر غير مرتبط بالقاعدة بل لدخول المسألة في باب التزاحم
- ذهب السيد اليزدي إلى صحة الوضوء حال الجهل بالضرر
- الظاهر : رجوع السيد اليزدي عن صحة الوضوء حال الجهل بالضرر
- التطبيق في المعاملات الضررية ( وفيه مقامان )
- المقام الأول : في تصوير التطبيق
- الوجوه المذكورة في تصوير التطبيق
- بعض العيوب تزيد في الماليّة
- المقام الثاني : في وجه التأييد وعدمه
- التخصيص الكثير أو التأسيس لفقه جديد
- التطبيق في مسألة الطلاق
- التمسك بالقاعدة لتولي الحاكم طلاق الغائب عنها زوجها بعد الفحص
- الشهيد الثاني : استدل بالقاعدة على جواز طلاقها
- المحدث البحراني : استدل بالقاعدة على جواز طلاقها
- أثبت العلامة : خيار الطلاق لمن نكحت بفقير عالمة دفعا للضرر
- المحقق الحلي : ذهب إلى وجوب صبرها في الفرض المذكور بدعوى انه ليس كل ضرر بمنفي
- 2 اعترض المحقق العراقي : على الاستدلال بالقاعدة في تولي الحاكم طلاقها
- التطبيق في مسألة حفر البئر
- بيان الصور التي يتضرر بها الجار من حفر البئر
- إرفاقية القاعدة يمنع من جريانها على خلاف السلطنة
- يمنع المالك من التصرف في ماله إذا أوجب توقيت حق الغير
- مالية الشيء ليست بمنزلة المال في حرمة الإتلاف
- إشكال ودفعه
- دفع توهم
- دفع دخل
- عدم إفادة القاعدة في مسألة حفر البر المضر أكثر من الضمان
- ان مسألة حفر البئر المضر بالجار ليس فيها إجماع محقق
- التطبيق في مسألة الغرس ( وهو على أنحاء )
- النحو الأول : ما كان الغرس يحقّ . . . ( وفيه ثلاث أقوال )
- هناك قول رابع ذكره الشهيد الثاني
- تحقيق الحق يبتني على بيان مقدمة
- النحو الثاني : ما كان الغرس بغير حقّ
- النحو الثالث : غرس شجر مغصوب في أرض مغصوبة
- التطبيق في مسألة الدّابّة ( وفيه صور أربع )
- المشهور في صورة عدم التفريط كسر القدر
- دفع توهم الترجيح بالأكثرية
- اختلاف الفقهاء في مسألة الترجيح بأكثرية الضرر على ثلاثة أقوال
- فرع : لو كان المبتلى إنسانا
- قاعدة الإحسان
- التطبيق في الضرر المترتب عليه الامتثال
- لو توقفت بعض مقدمات الحج على بذل مال كثير
- تذييل في حاصل الجهتين : الثالثة والرابعة
- المحقق العراقي يرى عدم إفادة القاعدة أزيد من قاعدة الإتلاف : أي الضمان
- الجهة الخامسة : فيما ينبغي التنبيه عليه
- التنبيه الأوّل في فروع الإقدام
- إشكال على المشهور في ترتيب الأثر على الإقدام في المعاملة الضررية دون غسل الجنابة الضرري
- جواب المحقق الخراسانيّ عن الإشكال
- اعتراض المحقق العراقي على جواب المحقق الخراسانيّ
- دفع وهم
- التنبيه الثاني : في أنّ المراد من الضرر : الشخصي أم النوعيّ ؟
- المقدمة الأولى : بيان المائز بين العلة والحكمة ثبوتا
- بيان معنى الحكمة
- المقدمة الثانية : في مقام الإثبات
- المقدمة الثالثة : في شرح أدلة المقام
- التنبيه الثالث : هل يعتبر إحراز الضرر أو يكفي احتماله
- الظاهر اعتبار إحرازه
- استظهر صاحب الجواهر من الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر لكنه قوى إلحاق الخوف المعتد به
- يستفاد من خبر مسعدة اعتبار قيام البينة على الضرر
- حال مسعدة بن صدقة العبدي
- كفاية مجرد احتمال الخوف في ضرر النّفس
- تقريظ المحقق العراقي للتقرير
- الفهارس العامة