قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٤٩
تعتبر روايات قضيّة سمرة عمدة ما استدل به الأصحاب على نفي الضرر
تعتبر روايات قضيّة سمرة عمدة ما استدل به الأصحاب على نفي الضرر
عشرة أعذاق في مكان كذا وكذا ، فأبى ، فقال : خلّ عنه ولك مكانه عذق في الجنّة ، قال : لا أريد ، فقال له صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال :
ثمّ أمر بها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فقلعت ، ثمّ رمى ( 1 )
بها إليه ، وقال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : انطلق فاغرسها حيث شئت [ 1 ] .
« 3 »
روى الشيخ الصدوق ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاريّ
( 1 ) في الوسائل : فقلعت ، ( ورمى ) بها إليه الوسائل 25 : 429 32282 . .
« 3 » الفقيه 3 : 169 648 . .
[ 1 ] وتعتبر هذه الرواية والتي قبلها عمدة ما استدل به الأصحاب على نفي الضرر من السنة الشريفة ، ويرى الشيخ الأعظم : أنّ أصحّ ما في هذا الباب سندا ، وأوضحه دلالة هو هذه الرواية المتضمنة لقضيّة سمرة بن جندب مع الأنصاري ، وهي ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام . ( الرسائل 2 : 533 ) وأهمّ ما يلاحظ في هذه الرواية : أنّها طبقت على خلاف سلطنة المالك ، وقد تعرّض الشيخ الأنصاري لهذا الإشكال بعد ذكره للرواية قائلا : ( وفي هذه القضيّة إشكال من حيث حكم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بقلع العذق ، مع أنّ القواعد لا تقتضيه ، ونفي الضرر لا يوجب ذلك ، لكن لا يخلّ بالاستدلال . ( رسالة لا ضرر الملحقة بالمكاسب : 341 ) وحاصل جوابه : ( أنّ الإجمال في وجه التطبيق لا يوجب الإجمال في المطبّق ) إلَّا أنّ المحقق النائيني استغرب مما أفاده الشيخ الأعظم ، لكون كلامه حينئذ يرجع إلى أنّ خروج المورد لا يقدح بالعموم فيتمسك به في سائر الموارد ، مع أنّ هذا يكشف عن عدم إرادة ما تكون العلَّة ظاهرة فيه ، وهذا مرجعه إلى الاعتراف بإجمال الدليل . وقد أجاب قدّس سرّه عن الإشكال في منية الطالب ( 2 : 209 ) بجوابين : الأوّل : أنّ ( لا ضرر ولا ضرار ) ليس علة لقلع النخلة ، بل علَّة لوجوب استئذان سمرة ، والأمر بالقلع ليس إلَّا من باب الولاية العامة حسما للفساد . وهذا الجواب يظهر من كلام العلامة المجلسي أيضا حيث قال : ( وأمره صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بالقلع كان لعدم قبول سمرة الاستئذان تعزيرا ودفعا للضرر عن المسلم . ( مرآة العقول 19 : 400 ) الثاني : لو سلمنا كونه علَّة ، إلَّا أنّه لا ينافي القواعد ، لحكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة .