قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣١

الضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأموال والأماكن

تحديد الضرر المنفي في الشريعة

العرف هو المرجع في تحديد نفي الضرر

الضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأموال والأماكن

تحديد الضرر المنفي في الشريعة الإسلامية

يعود تحديد الضرر والضرار المنفي في الشريعة الإسلامية المقدسة إلى العرف ، فهو المرجع في ذلك ، بمعنى أنّه يعيّن الضرر عند الشك في حصوله ، فما لا يصدق عليه الضرر عرفا لا يعدّ منفيا بالقاعدة ولا محرما شرعا وإن صدق عليه ذلك لغة ، كما أنّه لا يعارض ثبوت الأحكام الأخرى وإن حصل به النقص اليسير ، فتلف مثقال من الحنطة مثلا لا يجوز إبطال العبادة بقطعها للحيلولة من تلفه فيما لو توقّف ذلك على إبطالها .

ولا يقال : إنّه ضرر منفي فيعارض قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ( لا تبطلوا أعمالكم ) ، لعدم عدّ العرف ذلك ونظائره ضررا .

هذا ما لم يقم دليل خاصّ على أنّ الشارع وسّع الضرر أو ضيّقه في موارد خاصة ، وإلَّا فيتّبع ذلك الدليل الخاصّ .

ففي الصورة الأولى يكون الضرر شرعيا وإن لم يعده العرف ضررا .

وفي الصورة الثانية يكون الضرر عرفيا لا شرعيا ، لعدم عدّه من قبل الشارع ضررا .

والمعتبر في هاتين الصورتين هو الشارع ، وإنّما يعتبر العرف فيما لو لم يدلّ دليل خاصّ من قبل الشارع يعيّن الضرر ضيقا وسعة .

ثمّ أنّ الضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأموال والأماكن والأزمنة وغير ذلك من الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في الموارد حين التطبيق ، نظير ما لو