قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٩

ردّ السيد المرتضى على أبي العلاء المعري

القاعدة دليل مشروعية القصاص

عدم درك أبي العلاء المعري للحكم الكامنة في الشريعة

ردّ السيد المرتضى على أبي العلاء المعري

تحرّمه هذه القاعدة ( 1 )

.

وكذا الدخول في السوم الَّذي يؤدي إلى عواقب غير حميدة ، من الشحناء والعداوة والبغضاء ، فهو محرّم بقاعدة نفي الضرر ( 2 )

.

كما أنّ هذه القاعدة هي المستند في بعض الخيارات ، كخيار الغبن إذ لا نصّ فيه بخصوصه ، وقد صرّح بذلك الشهيد الثاني [ 734 786 ه . ] ( 3 )

كما أنّها مستند حرمة الخطبة بعد إجابة الغير ( 4 )

.

وهي دليل مشروعيّة القصاص الَّذي يبتنى عليه استقرار الأمن ، وانعدام الجريمة ( 5 )

، وهي مدرك مشروعيّة الحدود ( 6 )

من قبيل قطع يد السارق في ربع دينار ، مع أنّها تضمن بيد مثلها ، أو خمسمائة دينار لما يترتّب على ذلك من فوائد وآثار اجتماعية كبرى [ 1 ] .

وغير ذلك من الأفعال والعوامل السلبية التي استدل الفقهاء على حرمتها بالقاعدة المذكورة ، وهي كثيرة في مختلف أبواب الفقه .

( 1 ) العناوين للسيد مير فتاح المراغي ، العنوان العاشر : 96 . .

( 2 ) المصدر السابق . .

( 3 ) الروضة البهية 3 : 465 . .

( 4 ) العناوين : 96 . .

( 5 ) القواعد والفوائد 1 : 141 . .

( 6 ) العناوين ، للمراغي : 96 .

[ 1 ] ولمّا لم يدرك أبو العلاء المعري الحكم الإلهيّة الكامنة في الشريعة المقدسة اعترض قائلا : تناقض ما لنا إلَّا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النّار يد بخمس مئين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار ؟ خذ لزوم ما لا يلزم 2 : 737 . فأجابه السيد المرتضى علم الهدى ، قائلا : حراسة الدم أغلاها ، وأرخصها حراسة المال فانظر حكمة الباري خذ القواعد والفوائد 1 : 142