قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢١

المولى أحمد النراقي : ذهب إلى شيوع استدلال الفقهاء بنفي الضرر

محمد باقر السبزواري : يرى أنّ حديث لا ضرر معمول به بين الخاصة والعامة

أبو القاسم القمي : اعتبر نفي الضرر من الأدلَّة الشرعية المجمع عليها

المحقق القمي : أول من توسع في البحث عن القاعدة

المولى أحمد النراقي : ذهب إلى شيوع استدلال الفقهاء بنفي الضرر

تعذر الحمل على نفي الحقيقة أنّ المراد من الهيئة التركيبية له هو : نفي الضرر من غير جبران حسب الشّرع ( 1 )

.

ويرى المولى محمد باقر السّبزواري [ المتوفى 1090 ] في كفاية الأحكام على ما حكاه عنه صاحب الجواهر ( 2 )

: أنّ حديث نفي الضرر حديث معمول به بين الخاصة والعامة ومستفيض بينهم .

وقال الميرزا أبو القاسم القمّي الجيلاني [ المتوفى 1232 ] : أنّ نفي الضرر من الأدلة الشّرعية المجمع عليها .

ويرى قدس سره أنّه قد تداول العلماء الاستدلال بنفي العسر والحرج ونفي الضرر في الموارد الكثيرة غاية الكثرة سواء كان الضرر والحرج من جانب اللَّه أو من جانب العبد .

وقد ذكر قدس سره ثلاث معاني للحديث :

الأوّل : أن يكون المراد منه النهي .

الثاني : أن يكون المراد منه نفي الضرر الخالي عن الجبران .

الثالث : أن يكون المراد منه أنّ اللَّه تعالى لم يرض لعباده بضرر لا من جانبه ولا من جانب بعضهم لبعض .

واختار المعنى الثالث بعد أن ناقش المعنيين الأوليين وردهما مدعيا بأن هذا المعنى هو الأظهر بالنسبة إلى الرّواية ، وبالنسبة إلى العقل وعمل الأصحاب .

وقد شرح المحقق القمّي هذه القاعدة وبيّن بعض مقاصدها ، مصرحا بأنّ كلام العلماء خال عن بيانه ، ولم يقف في مقالاتهم على شيء يوضّح هذا المقصد ، مع أنّه في غاية الإجمال ونهاية الإشكال ( 3 )

.

وقال المولى أحمد النراقي [ المتوفى 1245 ه . ] قد شاع استدلال الفقهاء في

( 1 ) الوافية في أصول الفقه ، للفاضل ، التوني ص 193 194 . .

( 2 ) جواهر الكلام 38 : 50 . .

( 3 ) القوانين المحكمة ج 2 ، ص 47 49 ، الطبعة الحجرية سنة 1303 . .