قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٠٢

المحقق العراقي يرى عدم إفادة القاعدة أزيد من قاعدة الإتلاف : أي الضمان

تذييل في حاصل الجهتين : الثالثة والرابعة

المحقق العراقي يرى عدم إفادة القاعدة أزيد من قاعدة الإتلاف : أي الضمان

تذييل : [ حاصل الجهتين : الثالثة والرابعة ]

قد علمت مما ذكرنا في الجهة الثالثة والرابعة أمورا :

الأوّل : وجه تطبيق المعصوم عليه السلام هذه القاعدة في موارد الأخبار .

الثاني : عدم تطبيق الأصحاب في العبادات الضررية .

الثالث : عدم صحّة تطبيقهم في المعاملات الضررية ، إلَّا على وجه التأييد .

الرابع : الوجه الوجيه في التطبيق على موارد التزاحم من الحقوق .

الخامس : عدم تطبيقهم في رفع الأحكام بالمضرّات الماليّة .

فعلم أنّ القاعدة إمّا غير محتاج إليها ، لتفرعها على السلطنة والحقّ ، كما في موارد الأخبار والحقوق .

وإمّا غير جارية :

إمّا للزوم التخصيص الكثير ، أو [ التأسيس ] لفقه جديد ، كما في المعاملات .

وإمّا لكونها على خلاف الامتنان ، كما في موارد المعاملات والحقوق ، لو أريد جريانها على خلاف السلطنة والحق .

وإمّا لعدم عمل الأصحاب ، كما في المضرات الماليّة المترتبة على امتثال الأحكام .

وأمّا العبادات الضرريّة [ ف ] لم يعمل فيها الأصحاب لو لم توجب الفساد ، وإلَّا فلا تجري لكونها على خلاف الامتنان .

فلم يثبت من تطبيق الأخبار ، والصحيح من تطبيق الأصحاب إلَّا الموارد المطابقة للسلطنة والحقّ ، من غير تقابل مع سلطنة أخرى ، أو حقّ آخر ، أو في قبال الأضعف منهما ، فلا تفيد أزيد من قاعدة الإتلاف وأمثالها المغنية عن هذه القاعدة .