قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩٨

فرع : لو كان المبتلى إنسانا

فرع : لو كان المبتلى إنسانا

فرع : [ لو كان المبتلى إنسانا ]

لو كان المبتلى بالقدر النّفس المحترمة ، فيلزم التفريغ بكسر القدر وإن كان المبتلى مملوكا قيمته عشر معشار القدر لحرمة إتلاف النّفس مطلقا .

فلو أقدم نفس المبتلى على التفريغ لزمه جبر نقص مالك القدر ، إن لم يكن بإكراهه وإجباره .

وإن كان المبتلى عبدا فيتبع انعتاقه .

ولو خلَّصه الغير لزمه الجبر على التقدير السابق [ 1 ] وإن كان غير مولى المبتلى .

ولو أقدم صاحب القدر [ ف ] لا وجه لرجوعه ، ولو إلى المولى لو كان [ المبتلى ] عبدا .

إن قلت : إنّ الوجوب لا ينافي الضمان ، كما أنّ الإشباع في المخمصة ( 1 )

واجب كفاية على المتمكنين مع الضمان والرجوع [ 2 ] .

( 1 ) المخمصة : المجاعة . ( المصباح المنير : 182 ) .

[ 1 ] وهو عدم كون الابتلاء بإكراه المالك وإجباره . [ 2 ] كوجوب إرضاع الأم الطفل اللَّباء مع استحقاقها الأجرة ، لعدم المنافاة بين وجوب الفعل ، واستحقاق عوضه . وقد ذهب إلى ذلك جملة من الفقهاء كالشهيدين ( الروضة البهية : 5 : 452 ) ، وصاحب الجواهر ( 31 : 273 ) .