قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩٧

اختلاف الفقهاء في مسألة الترجيح بأكثرية الضرر على ثلاثة أقوال

دفع توهم الترجيح بالأكثرية

اختلاف الفقهاء في مسألة الترجيح بأكثرية الضرر على ثلاثة أقوال

فالمخلَّص يجبر نقص الآخر ويرجع إلى الثالث المفرّط .

[ دفع توهّم ]

وتوهّم الترجيح بأكثرية الضرر ( 1 )

مدفوع بأنّها لا توجب استحقاق الإشغال والإبقاء حتى توجب ممنوعيّة الآخر عن تفريغ ماله .

مع أنّ هذا الأمر يجيء في المسألة السابقة ، فلم لم يفرّقوا هناك فيحكمون بتقديم الأكثر ضررا من مالك الأرض ومالك الشجر ، لكي لا يستحقّ مثلا صاحب الأرض تخليص أرضه لو كان ضرر التفاوت بين الشجر [ المغروس ] ومقلوعه أزيد من ضرر الأرض ، أو بالعكس ؟ ، فافهم .

فعلم أيضا أنّه لا مورد للقاعدة في هذه المسألة إلَّا في المقدار الثابت فيه السلطنة ، ومعها لا حاجة للقاعدة .

وأمّا جريانها على خلاف سلطنة الآخر وصرف الضرر إلى الآخر ، فمخالف لكونها في مقام الامتنان والإرفاق .

فتطبيق القاعدة من الطرفين ثمّ الترجيح بالأكثريّة في غير المحلّ لأن ما ذكرنا [ 1 ] يمنع من أصل التطبيق .

( 1 ) في حكم الصور المفروضة في المسألة . .

[ 1 ] اختلف الفقهاء في مسألة الترجيح بالأكثرية على أقوال ثلاثة : فمنهم من منعه مطلقا ، ومنهم من اعتبره مطلقا ، ومنهم من فصّل . فالأوّل : يظهر من المولى أحمد النراقي في الفوائد ص 21 . والثاني : يظهر من الشيخ الأنصاري حيث مال إلى الترجيح بالأكثرية مطلقا ( قاعدة لا ضرر الملحقة بالمكاسب 3 : 350 ) . الثالث : يظهر من المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه ( في حاشية الفرائد ص 170 ) حيث فصّل في الترجيح بالأكثرية بين الضررين الواردين على شخص ، وبين الضررين الواردين على شخصين فذهب إلى الترجيح بالأكثرية في الأوّل دون الثاني إذ أنّ المرجح فيه هو سائر القواعد والأصول .