قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩٠

ان مسألة حفر البئر المضر بالجار ليس فيها إجماع محقق

ان مسألة حفر البئر المضر بالجار ليس فيها إجماع محقق

وإن أمكن الاستفادة منها حرمة الإتلاف لو كان بقصد الإضرار من غير حاجة إليه ، وإن لم يستلزم التصرف في مال الغير حتى في إتلاف المال والنّفس .

وإمّا قضيّة الضمان فمطلقة [ 1 ] .

فعلى هذا يتّبع حكم الفرضين الأوّليين قصد الحافر [ 2 ] ، فافهم [ 3 ] .

[ 1 ] سواء كان بقصد الإضرار من غير حاجة ، أو لم يكن كذلك . [ 2 ] فإذا قصد الإضرار لا لحاجة منه إلى الحفر ثبت الحكم التكليفيّ مضافا إلى الحكم الوضعي ، وإلَّا فلا يثبت سوى الحكم الوضعي . [ 3 ] وبالجملة إنّ هذه المسألة لم يكن فيها إجماع محقّق على جهة الإطلاق كما صرّح بذلك صاحب الجواهر ، وعليه بناء على رأيه قدّس سرّه فيمكن أن يقال بمنع التصرف في ماله على وجه يترتب عليه الضرر في مال الغير مثلا بتوليدية فعله ، بحيث يكون له فعل وتصرف في مال الغير وإتلاف له يتولد من فعله فعل في مال الغير لا تلف خاصة لا فعل منه وخصوصا مع زيادته بفعله عما يحتاج إليه ، وغلبة ظنه بالسراية ، مصرحا قدّس سرّه بأنّ قاعدة التسلط على المال لا تقتضي جواز ذلك ولا رفع الضمان الحاصل بتوليد فعله . نعم لو كان تصرفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وإن حصل الضرر مقارنا لذلك لم يمنع منه . . . ( جواهر الكلام )