قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٩

كتاب القواعد والفوائد أوّل كتاب للإماميّة مؤلف في هذا الشأن

كتاب القواعد والفوائد أوّل كتاب للإماميّة مؤلف في هذا الشأن

الخمس [ 1 ] التي ذهب قدس سره إلى إمكان ردّ الأحكام الشّرعية إليها ( 1 )

.

وبعد أن ذكرها ضمن القواعد الخمس قال : وفروعها [ أي : فروع قاعدة نفي الضرر ] كثيرة حتى أنّ القاعدة الثانية ( 2 )

تكاد تداخل هذه القاعدة ( 3 )

.

ويرى قدس سره أنّ حاصل مدلولها : أنّها ترجع إلى تحصيل المنافع ، أو تقريرها لدفع المفاسد ، أو احتمال أخفّ المفسدتين .

وقد ذكر نيفا وعشرين فرعا للقاعدة في مختلف أبواب الفقه فيما يرتبط بتقرير المنافع لدفع المفاسد ، كما ذكر لها بضعة فروع فيما يرتبط باحتمال أخفّ المفسدتين .

وفي نهاية المطاف عقد فصلا لبيان الموارد التي يتخيّر فيها المكلَّف باختيار أحد الضررين عند تساويهما ، وبيان الموارد التي يقدّم فيها أحد الضررين المتساويين باعتبار مرجّحات داخلية أو خارجية .

ومن الملاحظ : أنّ الشّهيد الأول لم يذكر خلال تعرضه للقاعدة ولو على نحو الإشارة شيئا من الرّوايات الواردة في حديث نفي الضرر ، نعم في موضع

( 1 ) القواعد والفوائد : 1 : 74 . .

( 2 ) وهي قاعدة المشقة موجبة للعسر . .

( 3 ) القواعد والفوائد 1 : 141 . .

عدم وجود كتاب للإمامية مؤلف في القواعد قبل كتاب القواعد والفوائد حيث لم يعمل الأصحاب نظيره كما صرّح الشّهيد بذلك في إجازته لابن الخازن ، حيث قال : ( . . . وأجاز له جميع ما يجوز عنه وله روايته من مصنف ومؤلف . . . فمما صنفته : كتاب القواعد والفوائد ، في الفقه ، مختصر مشتمل على ضوابط كليّة أصوليّة وفرعية تستنبط منها أحكام شرعية لم يعمل الأصحاب مثله . . . ( القواعد والفوائد 1 : 12 ) [ 1 ] وهي : 1 قاعدة تبعية العمل للنية ، 2 قاعدة المشقة موجبة للعسر ، 3 قاعدة اليقين ، 4 قاعدة نفي الضرر ، 5 قاعدة العادة .