قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٨٥

إرفاقية القاعدة يمنع من جريانها على خلاف السلطنة

التطبيق في مسألة حفر البئر

بيان الصور التي يتضرر بها الجار من حفر البئر

إرفاقية القاعدة يمنع من جريانها على خلاف السلطنة

[ التطبيق في مسألة حفر البئر ]

ومنها [ 1 ] : مواضع تزاحم الحقوق التي منها مسألة حفر البئر المضرّ للجار .

وذلك تارة : يوجب نقص مال الجار عينا ، كما لو أوجب ضعف أساس داره .

وأخرى : منفعة ، كما لو لم يقدر على الانتفاع منها لأجل التعفّن وأمثاله .

وثالثة : ما لو أوجب نقص المالية فقط ، بأن لا يسوى [ 2 ] الدار بالقيمة السابقة بدون أن يلزم نقصا في العين أو المنفعة ، فقد تجري القاعدة مبنيّا على حكومتها حتى على مثل دليل السلطنة ، فمنع عن الحفر .

وقد تجري من الطرفين فيحكم بعد التساقط بجواز الحفر لعموم السلطنة .

ويمكن حلّ المقام بوجهين :

[ الوجه ] الأوّل : يبتني على مقدّمات ثلاث .

الأولى : أنّه قد سبق مرارا أنّ كون القاعدة إرفاقيّة يمنع عن جريانها على خلاف السلطنة الثابتة بعموم [ 3 ] ( الناس مسلَّطون على أموالهم ) [ 4 ] .

[ 1 ] أي مما يوهم تأييد الإطلاق من تطبيقات الأصحاب . [ 2 ] قال الأزهري : وقولهم ( لا يسوى ) ليس عربيا صحيحا . ( المصباح المنير : 29 ) [ 3 ] ويلاحظ عليه : أنّ دليل السلطنة ليس من الأدلة الثانوية حتى يعارض بلا ضرر الَّذي هو دليل ثانوي ، بل دليل السلطنة من الأدلة الأولية مخصص بدليل نفي الضرر . [ 4 ] وقد رواه العلامة المجلسي عن عوالي اللئالي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : ( إن الناس مسلطون على أموالهم ) بحار الأنوار 2 : 272 7 . وهذه الرواية وان كانت مرسلة إلَّا أنّها معضودة بعمل الأصحاب حيث اشتهرت على ألسنتهم مستندين إليها في فروع كثيرة ، في مختلف أبواب الفقه ، ففي الرياض كتاب إحياء الموات ج 3 ص 377 : أنّ حديث السلطنة مستفيض ومعمول به بين الفريقين ، كما صرّح بذلك صاحب مفتاح الكرامة 7 : 22 ، وقد استدل بها الشيخ ( في الخلاف 3 : 176 177 ) وابن إدريس في ( السرائر 2 : 382 ) والشهيد الثاني ( في شرح اللمعة 4 : 302 ، ح 7 ص 34 وص 356 ) والمحقق الكركي ( في جامع المقاصد 1 : 224 ) والشيخ محمد حسن ( في مواضع كثيرة من الجواهر منها في ج 22 ص 168 ، ج 24 ص 478 ، ج 25 ص 228 ، ج 26 ص 221 ، ج 27 ص 141 ، وص 175 ، ج 28 ص 314 ، ج 36 ص 439 ، ج 37 ص 59 ) .