قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٧٨

التخصيص الكثير أو التأسيس لفقه جديد

التخصيص الكثير أو التأسيس لفقه جديد

فنقول : إنّهم [ رضوان اللَّه عليهم ] زعموا رفع اللزوم بلا ضرر .

وفيه : أنّه ليس بمجعول فضلا عن أن يكون حكما ، لأنّه ( 1 )

إمّا استقلالا فلا دليل لهم عليه .

وإمّا تبعا وانتزاعا لوجوب الوفاء ، فنقول :

أمّا قبل الفسخ فوجوب الوفاء ثابت حتى في العقود الجائزة أيضا .

وأمّا بعده فوجوب الوفاء ليس إلَّا لعدم جعل حقّ الفسخ لأحد المتبايعين ، لا لجعل أمر وراء الصحة الجائية بصرف الإمضاء .

والحاصل : أنّه بعد عدم تأثير الفسخ لعدم جعل الحقّ له لا كاشفيّة لوجوب الوفاء عن أمر وجوديّ غير الصحة ، كما هو كذلك قبل الفسخ في العقود الجائزة .

فالفارق جعل حقّ الفسخ في العقود الجائزة ، وعدمه في اللَّازمة .

وقد عرفت سابقا عدم قابلية انطباق القاعدة حينئذ إلَّا على المختار من المعاني ، وهو الأخذ بظاهر القاعدة من دون عناية وتجوّز أصلا .

[ التخصيص الكثير أو التأسيس لفقه جديد ]

وعلى أيّ تقدير : يلزمنا [ من ] إطلاق القاعدة أحد أمرين :

إمّا التخصيص الكثير [ 1 ] ، أو التأسيس لفقه جديد .

( 1 ) أي : لأنّ اللزوم . .

[ 1 ] وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ( الفرائد 2 : 537 ) أنّ الَّذي يوهن في التمسك بالقاعدة في غير ما نصّ عليه هو كثرة التخصيصات فيها ، بحيث يكون الخارج من عمومها أضعاف ما بقي تحتها . فإنّ أغلب الأحكام المجعولة الثابت تشريعها ضررية ، من قبيل الخمس والزكاة والحج والجهاد ، وكذا الأحكام الواردة في باب الضمانات والحدود والقصاص والدّيات والتعزيرات . وقد أجاب قدّس سرّه عن ذلك : بأنّ الموارد الكثيرة الخارجة إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها ، لعدم استهجان التخصيص بالنحو المذكور ، فيبقى عموم القاعدة بعيدا عن الوهن . واعترض عليه الآخوند الخراسانيّ في حاشيته على كتاب الفرائد : 169 بعدم التفاوت في استهجانه بين أن يكون بعنوان واحد ، أو بعناوين مختلفة ، للزوم تخصيص الأكثر فيما هو افراده كيف ما كان ، وهو الملاك في الاستهجان . وقد نفى غير واحد حصول التخصيص الكثير منهم المحقق الأصفهاني في النهاية 4 : 492 حيث قال : والتحقيق أنّ هذا العام كسائر العمومات في ورود التخصيص عليها ، وليس فيه تخصيص كثير .