قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٧٣

الظاهر : رجوع السيد اليزدي عن صحة الوضوء حال الجهل بالضرر

حكم الأصحاب بصحة العبادة حال الجهل بالضرر غير مرتبط بالقاعدة بل لدخول المسألة في باب التزاحم

ذهب السيد اليزدي إلى صحة الوضوء حال الجهل بالضرر

الظاهر : رجوع السيد اليزدي عن صحة الوضوء حال الجهل بالضرر

مجمعون على الفساد فيه كما لو شك في دخول الوقت وقطع بالضرر ، فإن الاستصحاب النافي لتحقق الشرط موجب للحكم بالفساد ما دام لم يعلم وقوعه فيه .

وفي الثاني : لم يتمّ كلامه لأنّ المحرّك هو الحكم المقطوع .

وفي الثالث : يتمّ ، ولكن محكوم بالفساد أيضا ، لما سبق في الأوّل .

فعلم : من عدم تماميّة التفصيل على التطبيق مع قطع النّظر عمّا أوردنا سابقا على صورة العلم [ 1 ] أنّه غير مرتبط بهذه القاعدة حتى يستكشف الإطلاق بل التفصيل راجع إلى ما أشرنا إليه من أنّ انطباق حرمة الضرر أوجب الدخول في باب اجتماع الأمر والنهي ، وحيث إنّ المعروف هو الامتناع خصوصا في مثل المقام الَّذي توجّه [ فيه ] النهي إلى الذات لكون الضرر حيث تعليليّ فترجّح الحرمة لأهميّة دفع المفسدة ، فيوجب الفساد .

وأمّا موارد العذر فلو جهل الضرر مع العلم بالوجوب ، فمحكوم بالصحّة مطلقا [ 2 ] . ولو علم بالضرر وجهل الحرمة قصورا ، مع العلم بالوجوب ، حكم بالصحّة أيضا .

وفي هذه الصورة لو لم يعلم الوجوب ، يحكم بالفساد ، لأجله [ 3 ] ، لا لأجل التزاحم .

[ 1 ] والظاهر : أنّه أورد ذلك في مباحث أخرى لعدم تعرضه لهذا المقام فيما سبق . [ 2 ] قال السيد اليزدي في الشرط السابع من شرائط الوضوء : ( ولو كان جاهلا بالضرر صحّ ، وإن كان متحققا في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمّم ) . إلَّا أنّ الظاهر رجوعه عن الحكم بالصحّة فيما بعد حيث قال في ذيل المسألة ( 34 ) : ( لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا ، فإنّه يمكن الحكم ببطلانه ) . وقد أشكل عليه غير واحد من الأعلام بالتنافي بين هذين الحكمين ، فتأمل . [ 3 ] أي : لأجل عدم العلم بالوجوب ، وليس الحكم بالفساد لأجل دخول المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي .