قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٦٩

ذكر المرحوم الشهيد الجلالي : ان رواية ابن ضبيان ضعيفة

نفي الإلزام لا يوجب البطلان مع بقاء الرجحان

عدم لزوم الأمر في صحة العبادة

عدم رافعية رفع القلم عن الصبي الا للإلزام دون الرجحان

أورد الحر العاملي روايتين في رفع القلم عن الصبي

الأولى : موثقة عمّار الساباطي

الثانية : رواية ابن ظبيان

ذكر المرحوم الشهيد الجلالي : ان رواية ابن ضبيان ضعيفة

فعلم أنّه ليس لهم استفادة الحرمة المخالفة للامتنان من جريان القاعدة ، بل لا يستفيدون إلَّا نفي الوجوب والإلزام .

فلا يلزم من التطبيق على العبادات إلَّا رفع الوجوب ، لا رفع أصل الرجحان ، ولا إثبات الحرمة .

[ الأمر ] الثاني : أنّ مجرّد نفي الإلزام لا يوجب البطلان والفساد ، مع بقاء الرجحان والمحبوبيّة ، إلَّا على القول بلزوم الأمر في صحّة العبادة ، وهم غير قائلين به ، ولذا يصحّحون عبادة الصبيّ لو أتى بها جامعا للشرائط ، فبلغ بعدها ، فإنّهم يقولون بمسقطيتها للأمر ، وليس ذلك إلَّا لأمرين :

[ الأوّل ] : عدم رافعية رفع القلم عن الصبيّ [ 1 ] ، إلَّا للإلزام دون أصل الرّجحان ، فلا وجه لرفع اليد عن دلالة الإطلاقات على أصل الرّجحان كما فيما نحن فيه [ 2 ] .

[ 1 ] وقد أورد المحدث الحرّ العاملي قدّس سرّه في رفع القلم عن الصبيّ روايتين : الأولى : موثقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم . ( الوسائل 1 : 45 ) الثانية : رواية ابن ظبيان قال : أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليه السلام : أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ( المصدر نفسه الحديث : 12 ) وقد ذكر المرحوم السيد الوالد ( رحمه اللَّه عليه ) : أنّ هذه الرواية ضعيفة بابن ظبيان وهو يونس بن ظبيان فإنه لم يوثق ، ولو كان أبو ظبيان على ما قيل فهي ضعيفة أيضا لأنّه أيضا لم يوثق . ( فقه العترة في زكاة الفطرة ص 21 ) [ 2 ] ويؤيده ما في الجواهر ( 16 : 351 352 ) من أنّ معنى رفع القلم إنّما هو رفع قلم الإيجاب ، ورفع المؤاخذة فإنّ من البيّن كونه يثاب بفعل الطاعات ، بل ذلك متعين بناء على شرعيّة عبادات الطفل على جهة الندبية ، ولا ينافيه كون الحكمة في ذلك التمرين ، ضرورة كون التمرين على نفس الأفعال لا نياتها كما هو واضح .