قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٤٦

مراسيل الشيخ الصدوق على قسمين

عدم ثبوت كلمة ( في الإسلام )

عدم تذيل أحاديثنا بكلمة في الإسلام سوى في مرسلة الصدوق

أحاديث العامة ذيل بعضها بكلمة في الإسلام

شيخ الشريعة يرى أن العامة لم ترو حديث نفي الضرر إلَّا عن ابن عباس وعبادة بن الصامت

مناقشة رأي شيخ الشريعة من وجهين

مراسيل الشيخ الصدوق على قسمين

[ عدم ثبوت كلمة « في الإسلام » ]

وإذا عرفت أنّ الأظهر هو [ الوجه ] الأخير فنقول :

حيث لم يثبت قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( في الإسلام ) [ 1 ] ، للإرسال [ 2 ] .

[ 1 ] لم تذيل الأحاديث المروية بطرقنا بكلمة ( في الإسلام ) سوى ما رواه الشيخ الصدوق قدّس سرّه . نعم أثبتها بعض فقهائنا في كتبهم الاستدلالية ولعلَّهم اتبعوا في ذلك مرسلة الصدوق . وقد ذهب السيد مير فتاح في عناوينه ( ص 98 ) إلى أنّ إطلاق روايات نفي الضرر مستلزم للكذب فلا بدّ من تقيّدها بقيد ( في الإسلام ) ويدّعى أنّ الشارع في صدد بيان صفات الإسلام فينزّل كلامه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على نفي الضرر والضرار في الإسلام لا مطلقا . إلَّا أنّ المحقق النائيني قدّس سرّه نفي ( في منية الطالب 192 ) ترتب الفائدة الكثيرة على وجود هذا الذيل في الحديث . وأمّا الأحاديث المروية بطرق العامة فقد ذيّل بعضها بهذه الزيادة ، وذلك في : 1 مجمع الزوائد ، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . ( مجمع الزوائد 4 : 110 ) 2 نصب الراية 4 : 384 . 3 كنزل العمال عن الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر الصادق عليه السلام أنّه قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( لا ضرر في الإسلام ) في قضية نخلة متنازع عليها . 4 نهاية ابن الأثير ، رواها مرسلا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنه قال : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) النهاية : وقد ذهب شيخ الشريعة قدّس سرّه إلى أنّ العامة لم ترو حديث نفي الضرر إلَّا عن ابن عباس ، وعبّادة بن الصامت ، وكلاهما روياه من غير هذه الزيادة . ( قاعدة لا ضرر 121 ) وفيه أوّلا : قد عرفت : أنّ الحديث مروي عن طرق العامة عن ثمانية من الصحابة وقد ذكرنا ذلك في المقدمة ، فراجع . وثانيا ، قد عرفت أيضا أنّ الهيثمي في مجمع الزوائد ، والذيلعي في نصب الراية ، والهندي في كنز العمال ، وابن الأثير في النهاية ، قد رووا الحديث مع الزيادة . [ 2 ] ويمكن أن يقال : إنّ مراسيل الفقيه على قسمين : الأوّل : أن يقول رحمه اللَّه : روي . . . الثاني : أن يقول : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو قال الإمام عليه السلام . . . ومراسيل العادل إذا كانت على النحو الثاني فإنّها تشعر بإذعانه بصدور الحديث عن المعصوم عليه السلام ، بخلاف ما لو كانت على النحو الأوّل . وعليه فان مرسلة الفقيه التي فيها زيادة ( في الإسلام ) من قبيل النحو الثاني حيث إنّ الإرسال بالإسقاط رأسا والإسناد جزما .