قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ١٣٠

المشهور بين النحاة لزوم صدور المبدأ من الطرفين في باب المفاعلة

التقابل بين الضرر والنّفع من قبيل الملكة والعدم

قيل إن بينهما تقابل التضاد لوجهين

المفاعلة لا يلزم فيها صدور المبدأ من الطرفين

المشهور بين النحاة لزوم صدور المبدأ من الطرفين في باب المفاعلة

والظاهر : أنّ تقابلهما تقابل عدم الملكة [ 1 ] كما في الكفاية [ 2 ] .

وأمّا الثاني : فهو مصدر المفاعلة ، ولا يلزم فيها صدور المبدأ من الطرفين [ 3 ] بل

[ 1 ] وقيل : أنّ بينهما تقابل التضاد لوجهين : الأوّل : أن الضرر أمر وجودي يحصل من نقص في النّفس ، والمال ، والعرض ، كما أن النّفع أمر وجوديّ . الثاني : ثبوت الواسطة بينهما وهي عدمهما ، والتقابل بينهما وبين الواسطة من قبيل العدم والملكة . وقد صرّح النراقي ( في العوائد : 18 ) والسيد مير فتّاح ( في العناوين : 98 ) وغيرهما بثبوت الواسطة بينهما ، مضافا إلى أنّ الشيخ المحاضر ( في مقالات الأصول : 112 ) جعل الضرر ضدّ النّفع حيث قال : ( والضرر ضدّ النّفع ) لكنّه أردفه قائلا : ( وتقابلهما من قبيل العدم والملكة ) . ولعلّ إثبات لفظة ( الضد ) من سهو القلم إذ أنّ التضارب بين هاتين الفقرتين بيّن . إلَّا أن يقال : إنّه أراد من الضدّ المقابل ، وهو خلاف الظاهر . والظاهر من أغلب كتب اللَّغة كونهما متضادين ، كما أنّ المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية 4 : 436 استظهر من أهل اللغة ذلك ، إلَّا أنه لم يرتضه ، بل اعترض عليه : بأنّ الضرر ليس أمرا وجوديا ليكون مع النّفع الَّذي هو أمر وجوديّ متقابلين بتقابل التضاد . واعترض عليه : بمنع كون الضرر أمرا عدميا بل هو أمر وجوديّ . [ 2 ] قال في الكفاية : ( فالظاهر : أنّ الضرر هو ما يقابل النّفع ، من النقص في النّفس ، أو الطرف ، أو العرض ، أو المال ، تقابل العدم والملكة . ) . . ( كفاية الأصول : 381 ) وأورد عليه المحقق الأصفهاني قدّس سرّه في نهاية الدراية 4 : 436 : بأنّ النّفع هو الزيادة العائدة إلى من له علاقة بما فيه الفائدة العائدة إليه ، وعدمها عدم ما من شأنه أن يكون له فائدة عائدة ، إلَّا أنّ عدم النّفع ليس بضرر ، والضرر هو النقص في الشيء ، وهو عدم ما من شأنه التماميّة ، فهو عدم التماميّة ، لا عدم الزيادة ، ليكون مقابلا لها بتقابل العدم والملكة ، وعدم الزيادة ليس بنقص حتى يرجع إلى الضرر . [ 3 ] وقد اشتهر بين أهل العربية أنّ الأصل في باب المفاعلة لزوم صدور المبدأ من الطرفين . إلَّا أنّ الشهرة المذكورة لا أصل لها في هذا الباب ، ويدل عليه قوله تعالى : والذين اتخذوا مسجدا ضرارا التوبة : 107 ، ولا تمسكوهن ضرارا البقرة : 321 ، وقوله تعالى : ولا يضارّ كاتب ولا شهيد البقرة : 282 ، إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها الضرر أو الضرار ولم يكن إلَّا من جانب واحد . وفي مصباح الأصول : أنّ أوّل من تنبّه إلى اشتباه النحاة والصرفيين فيما تسالموا عليه هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني ، وقد تتبّع رحمه اللَّه القرآن الكريم بأجمعه لاستفادة هذا المطلب .