الفوائد الحائرية — الصفحة ٩٩

الفائدة الثانية دفع توهمين

لا بد من أن يكون بالماء ، وأن يكون غسالته غير متغيرة - وغير ذلك ،

مما ثبت منه نجعله شرائط الصحة بعد ما ثبت ، ولو لم يثبت

نقتصر على اللغة والعرف ولا نتعداهما أصلا ، كما هو الشأن في كل

موضع من مواضع المعاملات .

وكذلك يجعل القاضي قول الشارع : - اغتسل من الجنابة ، وصل ،

وأذن ، وغير ذلك - بأنه يحمله على الغسل العرفي واللغوي ، والصلاة

على مجرد الدعاء ، والاذان على مجرد الاعلام ، إلى غير ذلك : حتى

يثبت شرائط الصحة ، فما لم يثبت فالأصل عدمه ، وفساده في مثل

الصلاة والاذان في غاية الوضوح .

وأما في مثل غسل الجنابة ، فكذلك أيضا على القول بثبوت الحقيقة

الشرعية .

وأما على القول بعدمه ، فبعد وجود القرينة الصارفة عن المعنى

اللغوي ، وإرادة المعنى الشرعي ، نحمله على المعنى الجديد

الشرعي ، لان

نزاعهم ليس إلا أنه حقيقة في اصطلاح الشارع ، أو مجاز ، وكيف كان

فهو معنى جديد مغاير للمعنى اللغوي ثبت لنا من استقرأ كلام

الشارع ، ولا يخفى على المطلع وسيجئ ما يفصل ذلك .

والحاصل أن الحقيقة المتشرعة في المعنى المستحدث من الشرع

المعلوم إجمالا يقينية وإجماعية ، وأمارات الحقيقة مثل التبادر ،

وعدم

صحة السلب ، وغيرهما متحققة فيها ، ولا شك في أنه معنى مغاير

للغوي والعرفي ، سواء كان حقيقة شرعية ، أم لا ، ويفهم من مجرد

اللفظ ، أو بانضمام القرينة .