الفوائد الحائرية — الصفحة ٩٨

الفائدة الثانية دفع توهمين

الأول : الفرق بين مثل غسل النجاسة مما هو داخل في المعاملات ،

وغسل الجنابة مما هو داخل في العبادات والثمرة في الفرق .

الثاني : في دليل الرجوع في المعاملات إلى غير الشرع . وسنذكر

المقامين إن شاء الله .

وأما ما يقول الشارع في بيان ماهية العبادات فليس بتوقيفي أيضا -

كما قلنا ذلك - مثل أن يقول في الوضوء : اغسل وجهك ويديك ،

وغير ذلك ، فلا يحتاج إلى البيان ما لم يكن فيه إجمال ، مثل : ( الصعيد )

في ( التيمم ) وغير ذلك .

والفرق بين ( المجمل ) و ( العبادات ) أن ( المجمل ) يكون له معنى

معروف إلا أنه غير متعين ، بخلاف ( العبادات ) فإنا لا نعلم معناها ، وإن

كنا نعلم أن فيها أمرا معتبرا ، مثل : ( الغسل للجنابة ) مثلا نعلم أنه معتبر

فيه غسل ، لكن نعلم أنه بعد يكون فيه شئ لا نعرفه ، فبمجرد

استماع اللفظ لا نعرف مجموع معناه .

لكن القاضي من العامة ذهب : إلى أن ما زاد على الغسل المعلوم

شرائط الصحة بحسب الشرع ، وجعل العبادات مثل المعاملات في

أنه إذا

ورد لفظها يحمله على المعنى اللغوي ، أو العرفي ، فإذا ورد من الشرع :

- أنه لا بد فيه من كذا وكذا - يجعله من شرائط صحتها بحسب

الشرع ، لا أنه داخل في ماهيتها .

فإذا قال لنا : ( اغسل ثوبك ) نحمله على الغسل اللغوي أو العرفي

( فيصح من غير الماء أيضا ) من دون تأمل ، وهو مسلم عند الكل ، فإذا

قال :