الفوائد الحائرية — الصفحة ٩٧

الفائدة الثانية دفع توهمين

يتعلق بما تعلق به الاحكام - ومعنى لفظ الوجوب ، وصيغة الامر ،

وأمثال ذلك فهي ليست بتوقيفية إلا العبادات .

والمراد منها : ما يتوقف صحتها على النية ، لا كل ما هو راجح ، ولذا

يقولون : إن العبادات توقيفية ووظيفة الشرع ، يعنون بيان ماهيتها ،

لا أحكامها ، فإن أحكام المعاملات عندهم توقيفية أيضا قطعا .

والمراد من المعاملات ( هنا ) ما قابل العبادات المذكورة ، فدخل فيه

( مثل ) غسل الثوب النجس للصلاة ، وغيره من شروط العبادات ما لم

يكن هو عبادة مثل غسل الجنابة ، وكذا ما يقول به الشارع في بيان

ماهية العبادة ، مثلا قوله تعالى : إذا نودي للصلاة الآية . . حكم

الشارع فيها - وهو وجوب السعي ، وترك البيع وقت النداء - توقيفي

قطعا .

وأما كلمة - إذا ، ويوم ، والجمعة ، والبيع ، وصيغة ذروا ومادتها ،

وأمثال ذلك - فليست بتوقيفية ، وليس بيانه وظيفة الشارع ، بل

يرجع فيه إلى اللغة أو العرف ، أو غير ذلك مما نبينه .

وأما لفظ الصلاة والنداء - إذا كان المراد منه الاذان - وذكر الله - إذا

كان المراد منه الصلاة - فتوقيفي أيضا ، إذ لا يمكن للعرف أو

اللغة أو العقل أو غير ذلك إدراك ماهية الصلاة والنداء ما لم يكن بيان

من الشرع . وهذا ظاهر لا خفاء فيه .

كما أن الحكم الشرعي توقيفي يكون ظاهرا أيضا وستجئ الأدلة على

ذلك .

إنما الخفاء في مقامين :