الفوائد الحائرية — الصفحة ٩٥

الفائدة الثانية دفع توهمين

الفائدة الثانية دفع توهمين

الفائدة الثانية [ في دفع توهمين ]

ربما توهم بعض أن كل شئ يجب أخذه من الشارع ووظيفته توقيفي

موقوف على نصه .

وتوهم بعض آخر : أنه ربما يرجع في بعض الأحكام الشرعية إلى

العرف . وفساد الوهمين واضح .

وعند المجتهدين والأخباريين أن الأحكام الشرعية بأسرها توقيفية

موقوفة على نصه : سواء كانت في العبادات أو المعاملات ، وسواء

كانت الأحكام الخمسة ، أو الوضعية مثل : النجاسة ، والطهارة ،

والصحة ، والفساد ، وكون شئ جز شئ ، أو شرط شئ ، أو مانع

شئ ،

وأمثال ذلك ، وسواء كانت مما يستقل بإدراكها العقل أم لا ، لان مجرد

إدراكه لا يجعلها حكما شرعيا ما لم يثبت أن الشارع حكم بها .

لكن فقهاء الشيعة والمعتزلة لما قالوا