الفوائد الحائرية — الصفحة ٨١

دور الوحيد البهبهاني

2 - الفراغ اليقيني :

وهذا هو الشطر الثاني من القاعدة القاضية بأن اشتغال الذمة اليقيني

يستدعي الفراغ اليقيني لذمة المكلف .

وهو من أحكام العقل العملي حيث يحكم العقل بوجوب الامتثال

حتى الفراغ عن عهدة التكليف اليقيني ويحكم بقبح المخالفة

والتهاون في الامتثال قبل اليقين من فراغ الذمة من التكليف القطعي .

وذلك إن الطاعة حق من حقوق الله على عبده وأداء هذا الحق من

مصاديق العدل ورفض الأداء من المصاديق الظلم ، والعقل العملي

يحكم

بحسن العدل وقبح الظلم فإذا قطع المكلف بالتكليف واشتغلت به

ذمته وجب عليه القيام بامتثال التكليف حتى يقطع بفراغ ذمته منه ،

وقبح عليه التهاون في الامتثال قبل القطع بفراغ الذمة .

تطبيقات القاعدة :

ومجال استخدام هذه القاعدة العقلية في الأصول هو موارد العلم

بالتكليف والشك في المكلف به ولها تطبيقان اثنان :

فقد يكون الشك في المكلف به ناشئا من الشك في الامتثال ، وقد

يكون ناشئا من الشك في التطبيق .

والتطبيق الأول كما لو علم بالتكليف بصلاة العصر وشك في امتثاله

لها ، ولا ريب في تطبيق القاعدة عليه لاشتغال الذمة بالتكليف

بصلاة العصر وشكه في امتثال المكلف به .