الفوائد الحائرية — الصفحة ٧٥

دور الوحيد البهبهاني

تعالى بطاعة لاحد في مساحة يحددها للطاعة وجبت تلك الطاعة في

تلك المساحة ، من دون أن تختلف قيمة هذه الطاعة .

فإن قيمة حق الطاعة في كل طاعة مشروعة واحدة ، لأنها جميعا تصدر

عن حق طاعة الله تعالى على عباده .

وليس من شك أن العقلا يتطابقون على أن حق الطاعة مشروط

بوصول التكليف إلى المكلف وما لم يصل التكليف إلى المكلف

وصولا

قطعيا لم يكن للمولى حق للطاعة على المكلف .

وإذا عرفنا بوحدة حق ومصدر الطاعة الشرعية أمكننا أن نعمم الحكم

العقلي السابق في مورد حق الله تعالى على عباده بالطاعة .

وليس من شك أن لله تعالى أن يطلب الطاعة من عباده بالاحتياط في

حال احتمال التكليف والشك بل الوهم أيضا ، ولكن بشرط

التبليغ ، ومن دون التبليغ يبقى الحكم العقلي الثابت في موارد الطاعة

المشروعة نافذا في حق طاعة الله تعالى على عباده ، من دون فرق ،

لوحدة حق الطاعة ومصدرها . فما يشترط من شرط في حق الطاعة

هناك يشترط في حق الطاعة لله وما لا يشترط هناك لا يشترط في

حق الطاعة لله ، وذلك لأن هذه النماذج من الطاعة واحدة . وحق

الطاعة لها ولله تعالى من المتواطئ الذي لا تختلف أفراده من حيث

الزيادة والنقيصة وليس من مقولة المشكك ، وإن اختلفت في مساحة

الطاعة .

ولا فرق فيها بين وجوب ووجوب ، وطاعة وطاعة ، فإن وجوب

طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله ووجوب طاعة أوصيائه وخلفاء

أوصيائه والحكام والمسؤولين الشرعيين من وجوب طاعة الله .

ولدى التزاحم بين هذه الواجبات نرجح الأهم من حيث متعلق الأمر