الفوائد الحائرية — الصفحة ٧٢

دور الوحيد البهبهاني

وبهذا النهج من البحث نصل بالدقة إلى ما يريده قدس الله نفسه من

ابتناء مسألة ( قبح العقاب بلا بيان ) علميا على عدم وجود ( حق

الطاعة ) للمولى على المكلف في مرحلة سابقة فيما لم يصل التكليف

إلى المكلف بصورة قطعية .

يقول رحمه الله في كلام سابق له نقلناه في مناقشته لتقرير المحقق

الأصفهاني : ( فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل

يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا

بالوصول القطعي ) .

وهو كلام دقيق وجيه ، لا ريب فيه .

وقد حرصنا نحن أن نسلك هذا النهج فنثبت أولا ، في النقطة الأولى

من البحث نفي حق الطاعة للمولى على المكلف فيما لم يصله

التكليف

بصورة قطعية بعد التحري والبحث عنه في مظانه .

وإذا ثبت لنا ذلك بموجب حكم العقل العملي ، كما أسلفنا ، رتبنا على

ذلك حكم العقل القطعي بقبح عقاب المولى للمكلف عند مخالفته

للتكليف إذا لم يصله التكليف وصولا قطعيا ، وهو معنى القاعدة

المعروفة لدى المشهور من الأصوليين ب ( قبح العقاب بلا بيان ) .

وهذه القاعدة - كما نرى - مزج بين حكمين عقليين ، وليس حكما

عقليا واحدا .

ونقطة الارتكاز في نقد المحقق الشهيد رحمه الله لكلمات المحققين

من الأصوليين هي اعتبار القاعدة منطلقة من حكم عقلي واحد ،

وليست تركيبا من حكمين عقليين بالطريقة التي شرحناها .