الفوائد الحائرية — الصفحة ٧١

دور الوحيد البهبهاني

فإن الامساك بالمعروف هو الامساك بما يتعارف عليه العقلا في مثل

هذه الموارد من الرفق والانفاق والاحسان .

وأين ذلك من حكم العقلا جميعا على إثبات أو نفي حق الطاعة

للمولى على المكلف عند وجود أو عدم هذا الشرط .

وإذا ثبت أن هذا الحكم حكم عقلي من أحكام العقل العملي فلا

نحتاج في حجيته إلى إمضاء الشارع وإنما يلازمه الحكم الشرعي

بموجب

حكم العقل النظري ، من باب الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع .

وشتان بين إمضاء الشارع للسيرة العقلائية - الذين يؤول أمره كما يقول

المحقق الشهيد رحمه الله إلى البراءة الشرعية - وبين

الملازمة بين حكم العقل العملي والحكم الشرعي الذي قررناه في

هذا التقرير .

نعم ، لا شك ان للمولى ، إذا وجد أهمية متميزة لبعض أحكامه أن يأمر

المكلف بالاحتياط فيما لم يصله الحكم على نحو القطع واليقين ، كما

في موارد الدماء والأموال والفروج مثلا لاهتمام الحاكم والمولى به

أكثر من غيره ، ولكن بشرط تبليغ الامر بالاحتياط ، ومن دون

التكليف بالاحتياط ، لا تحق له الطاعة من دون وصول التكليف .

ولا إشكال عند القائلين بالبراءة العقلية بوجوب الاحتياط عندما يأمر

المولى بالاحتياط فيكون المورد من موارد الاحتياط الشرعي .

النقطة الثانية :

ويحكم العقل كذلك حكما قطعيا بقبح العقاب على المولى الحكيم

للمكلفين إذا خالفوه في أمر أو نهي في كل مورد ليس له حق الطاعة

عليهم ، لان العقاب والمؤاخذة فيما لا يكون للمولى على المكلف

( حق الطاعة ) قبيح ومخالف للعدل والحكمة .