الفوائد الحائرية — الصفحة ٦٩

دور الوحيد البهبهاني

علماء الأصول هو المولوية اللازمة للخلق والملك وكل منهما حق

ولكن ضمن الصيغة التي يعرضها القرآن وهي الميثاق .

والولاية والانعام بغير هذه الصيغة لا ينهضان بحق الطاعة . وقد

شرحت النظرية القرآنية بصورة مستوفاة في كتاب ( الميثاق ) .

ومهما يكن من أمر فإن حق الطاعة للمولى على المكلف من

المسلمات التي لا مجال فيها للمناقشة . ولا يختلف العقلا أيضا في

أن حق

الطاعة إنما يثبت للمولى على من يتولاه - في غير حق الله تعالى على

عباده - في حال وصول التكليف إلى المكلف وصولا قطعيا .

وليس للمولى حق الطاعة على المكلف ما لم يبلغه التكليف - بصورة

قطعية - إذا تحرى المكلف عن التكليف في مظانه ، ولا يكفي

احتمال التكليف في إثبات حق الطاعة للمولى على المكلف .

وهذا الشرط ( الوصول القطعي للتكليف ) من أهم شروط ( حق

الطاعة ) عند العقلا عامة .

وإذا توقفنا عند ملاحظة المحقق الشهيد الصدر رحمه الله في حق

طاعة الله تعالى على عباده ، فلا يتوقف أحد في هذا الشرط في حق

الطاعة لغيره تعالى من الموالي على المكلفين .

ولا يختلف في ذلك مولى عن مولى ، ولا يفرق الناس بين درجات

الموالي في هذا الشرط .

وعلى هذا يتطابق العقلا جميعا ، والمناقشة في ذلك مناقشة في

البديهيات ، والمحقق الشهيد رحمه الله نفسه لا ينفي ذلك ، ولا

يشك فيه .

يبقى أن نعرف قيمة هذا التطابق بين العقلا من الناحية العلمية .

لا شك أن هذا التطابق قائم على حكم العقل العملي بنفي حق