الفوائد الحائرية — الصفحة ٥٩

دور الوحيد البهبهاني

منها .

وقد أفرد الشيخ الأنصاري رحمه الله ومن تبعه من الأصوليين هذه

الأقسام بشروح مستقلة ، إلا أن الخلاف المعروف بين الأصوليين

والأخباريين هو في خصوص الشبهة الحكمية التحريمية فقط ، حيث

ذهب الأخباريون في موردها إلى التوقف أو الحرمة وذهب

الأصوليون فيها إلى البراءة قولا واحدا .

ولا خلاف يذكر بين هاتين المدرستين في غير هذا المورد .

أقسام الشك في المكلف به :

ومن التوضيح السابق نستطيع أن نصنف الشك في المكلف به إلى

قسمين رئيسيين : ما لا يقترن الشك في المكلف به بالعلم الاجمالي ،

وما يقترن فيه بالعلم الاجمالي .

والقسم الأول وهو ما لا يقترن فيه الشك في المكلف به بالعلم

الاجمالي يكون مرجعه لا محالة إلى الشك في امتثال المتعلق

( المكلف به )

كما لو شك في الاتيان بصلاة الظهر ، وهو من أظهر مصاديق الشك في

امتثال المكلف به بعد العلم بالتكليف وهو مجرى الاحتياط

قطعا .

والقسم الثاني وهو ما يقترن فيه الشك في المكلف به بالعلم

الاجمالي وفي هذا القسم قد يكون متعلق العلم الاجمالي هو متعلق

التكليف ،

كما لو تردد في التكليف يوم الجمعة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة .

وقد يكون متعلق العلم الاجمالي والترديد هو موضوع الحكم

( متعلق المتعلق ) كالخمر في المثال السابق ، كما لو علم بوجود الخمر

في إناء مردد بين مجموعة من الأواني ، إلا أنه لم يكن يشخص إناء

الخمر بخصوصه ، فإن التكليف باجتناب