الفوائد الحائرية — الصفحة ٥٧

دور الوحيد البهبهاني

والغلات والانعام .

3 - وما كان الشك في شروط وقيود التكليف العامة والخاصة ( وهو

الرابع ) كالشك في البلوغ أو الشك في الاستطاعة أو الشك في

حلول الوقت فإن الشك فيها من الشك في أصل التكليف بالضرورة .

الشك في هذه الموارد جميعا يكون من الشك في أصل التكليف

ويكون المورد موردا للبراءة بلا كلام .

تشخيص مواضع الشك في المكلف به :

وأما ضابط الشك في المكلف به فهو :

1 - أن يكون الشك في المكلف به ( متعلق التكليف ) رأسا ( وهو الأمر الثاني

) كما لو شك أنه قد صلى الظهر أو لم يصل وهو من الشك

في الامتثال .

2 - أو كان الشك في متعلق المتعلق ( الموضوع ) ( وهو الأمر الثالث )

إذا كان يعلم بوجوده في الخارج وفي دائرة ابتلائه ومتناوله ،

ولكنه كان يتردد في تشخيصه بين مجموعة من المصاديق كما لو علم

بوجود الخمر في مجموعة من السوائل بين يديه ، إلا أن الخمر كان

مشتبها بين هذه السوائل فلا يكاد يميزه عن غيره من السوائل ، فإن

حرمة الشرب لا محالة فعلية لوجود الخمر بين يديه ، واشتباهه بين

مجموعة محدودة من السوائل لا يرفع فعلية حرمة شرب الخمر ولا

يجوز له تناوله ، كما كان يجوز له ذلك في الشبهة البدوية

الموضوعية إذا اشتبه في سائل أنه خمر أم لا ، فيكون المورد من موارد

الشك في المكلف به .

وكذا لو اشتبه أمر القبلة عليه ، فإن وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة

يبقى فعليا ولا يسقط فعلية وجوب التوجه إلى القبلة باشتباه

القبلة