الفوائد الحائرية — الصفحة ٥١١

الفائدة رقم 34 رد شبهة المانعين من وجوب الاجتهاد

بالعدالة أو الموثقية أيضا أو الحسن أيضا أو القوة أيضا ، أم لا وأن الضعيف ينجبر أم لا ؟ والجوابر ما هي ؟ إلى غير ذلك مما ذكرنا في

الفوائد . مثل : أن العدالة هل هي الملكة ، أو حسن الظاهر ، أو عدم ظهور الفسق ؟ وأن ثبوتها من باب الشهادة أو الخبر أو الظن

الاجتهادي ؟ ويتجسس عن الثبوت ، وفي الثبوت يحتاج غالبا إلى الاجتهاد ، بل كليا - كما ذكرنا - إلى غير ذلك مما يتعلق بالسند ، أو

المتن ، أو الدلالة ، أو رفع التعارض ، أو علاجه ، إلى غير ذلك مما ذكرناه في الفوائد والملحقات ، فإن جميعها معالجات للاحتمالات

والاختلافات التي لا بد من علاجها ، حتى يتمكن من الاستدلال بعنوان الاجتهاد لا بالتقليد ، فجميع الشرائط إنما هي علاجات الاستدلال

بالاجتهاد ولا يمكن إلا بها - اللهم إلا أن يكون مقلدا - .

فإذا حصل المسألة بالنحو الذي ذكرناه فهو مجتهد .

ومع ذلك ، الأحوط أن يعرض اجتهاده على اجتهاد المجتهدين : فإن وجده في الغالب يوافق طريقتهم ، فليحمد الله تعالى على هذه النعمة

العظمى حمدا كثيرا كثيرا ، ويشكره شكرا كثيرا كثيرا ، فيظهر أنه نال هذه الرتبة الهنية السنية ، ويتضرع إليه في حفظه عن الخلاف في

البقية .

وإن وجده بخلاف ذلك فليتهم البتة نفسه نهاية التهمة ، وليسرع في إصلاحها بالمجاهدات والتضرعات والاستمدادات وغيرها ،

وتخليتها عن الشوائب ، وتخليصها عن المعايب ، حتى يهب الله تعالى له هذه الرتبة .

وهذا القدر يكفي ، يعني أي مسألة تحتاج إلى الاجتهاد ، - سواء كان مقدمة الفقه أو نفسه - حين ما أراد الاجتهاد فيها استفرغ وسعه ذلك

الحين ، فأي شئ أداه إليه اجتهاده يكفي ، وإن كان يحتمل عنده أنه بعد ما زاد مهارته أو ممارسته ربما يتغير ظنه ، إلا أن الظاهر عنده

أنه ليس كذلك ، ومع