الفوائد الحائرية — الصفحة ٥٠٦

الفائدة رقم 34 رد شبهة المانعين من وجوب الاجتهاد

وإن بنيتم في الاكتفاء على الاعتماد على تصديق مجتهد وتجويزه فهو تركب الاجتهاد والتقليد ، مع أنا ننقل الكلام إلى المجتهد المجوز .

والجواب أولا : بالنقض : بأنكم إن جوزتم أن كل إنسان - سواء كان ذكرا أو أنثى ، سفيها أو عاميا أو أعجميا قحا ، إذا فهم من الأحاديث

شيئا بأي نحو فهم من غير جهة قاعدة وضابطة بل بخلاف القاعدة ، وإن فهم ضد المطلوب أو نقيضه ، بل ربما لم يكن رابطة لفهمه ، بل

رجما بالغيب - يكون فهمه حجة يجب عليه العمل به ، ولا يمكنه تقليد غيره - ولو في حكمه . بأن فهمه غلط فاسد جزما - فوا فضيحتاه ،

ولستم حينئذ أهلا للمكالمة ومستأهلين للجواب .

وإن قلت : إنه لا بد للفهم من اطلاع على أمر وتتبع ومعرفة ، ننقل الكلام إليه ونورده عليك حرفا بحرف ، إلا أن تجوز التركب ، وهو

في الحقيقة تقليد لا اجتهاد ، والكلام فيه . مع أنه لا يصدقه مجتهد ، ولا يجوزه فقيه ، لان الشيعة بأجمعهم ، بل أهل السنة أيضا لا يجوزونه ،

وبينا بطلانه في رسالتنا في الاجتهاد . هذا مع أنكم لا تجوزون تقليد غير المعصوم عليه السلام ، والتركب ليس تقليد المعصوم عليه

السلام ، كما هو ظاهر .

هذا مع أن الذي أورد الشبهة يعتبر في الفقاهة وفهم الحديث معرفة العلوم العربية واللغوية والتتبع التام في الأحاديث وأمثال ذلك ،

فالنقض عليه في غاية الشدة .

وأيضا جميع العلوم والحرف والصنائع - التي

[ هي ]

واجبة كفاية أو