الفوائد الحائرية — الصفحة ٥٠١

الفائدة رقم 33 الوظائف المحولة للمجتهد

ويجب على مقلده العمل بقوله خاصة ، دون مجتهد آخر لا يعتقد به ، فلا يقلده ، ومع وجود الأعلم الأفقه يتعين تقليده ، ومع التساوي

يتخير . إلى غير ذلك .

وأما القاضي فشأنه القضاء في موضوعات الاحكام ، فيكون عمله على الشاهد واليمين والنكول والاقرار واليد وأمثالها ، لا الأدلة

الخمسة التي هي مستند الفقيه .

ويجوز للمجتهد الترافع إليه ، بل قد يجب ، مع أنه يجز له تقليد المجتهد ، كما عرفت . وكذا الحال في غير المجتهد سواء كان مقلده أم لا ،

فحكمه ماض على المجتهد والعامي المقلد له ، وغير المقلد له ، لان من بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم عليه السلام على

سبيل العموم ، فلا يوجد في هذه الأزمنة قاضي التحكيم . فتأمل جدا .

ولأنه لا يستقيم حكمه ، ولا يصح إلا أن يكون كذلك ، فإنه لا بد من البيع والشراء أو الانتقالات الاخر أو التصرفات الأخر إلى غير ذلك .

ولأنه نائب المعصوم عليه السلام .

وأيضا بعد ما حكم به القاضي حكمه ثابت دائما ، وإن مات ، وحاله بعد موته كحاله في حياته بالنسبة إلى ما حكم به ، ولا يموت حكمه

بموته ، ولا يجوز الترافع إلى الميت ، ولا يمكن ، ولو قيل بجواز تقليد الميت . هذا وغيره من الاحكام المختصة بالقاضي المذكورة في

موضعها .

وأما حاكم الشرع فقد أشرنا إلى أشغاله ومناصبه ، وهي مما ينتظم به أمر المعاد والمعاش للعباد ، والظاهر أن حكمه مثل حكم

القاضي ماض على العباد : مجتهدين أم مقلدين : مقلدين له أم لغيره . أم لا يكونون قلدوا أحدا لاشتراك العلة وهي كونه منصوبا من

المعصوم عليه السلام ولأن حصول النظام