الفوائد الحائرية — الصفحة ٤٩٤

الفائدة رقم 32 عدم جواز التقليد في أصول الدين

والمرجحات الاجتهادية التي يعرف بها الاحكام من الكتاب والسنة وما يتوقف عليها .

أما أصول الدين فلا شك في عدم انسداد باب العلم فيها كما بين في الكلام ، وظهر منه ، مع أنه مع الانسداد كيف يكون الخاطئ فيه غير

معذور ، مع أن الخطأ غير مأمون على الظنون ، ولا معنى للظن إلا بأن يجوز خلافه ، مع أنه لو كان ظنيا فلا وجه لجعله من أصول الدين

وسائر الظنيات فروعه .

ولما ذكرنا اجتماع الشيعة على عدم جواز التقليد في أصول الدين الخمسة .

وما صدر من البعض غفلة قد عرفت حاله .

وأما تلك الموضوعات ، مثل : صيرورة شئ نجسا بملاقاة النجاسة ، أو طاهرا بالمطهر الشرعي ، أو حراما بعروض المحرم ، أو حلالا

بطرو المحلل ، أو كون الرجل عادلا ليصلى خلفه ، إلى غير ذلك من أمثال ذلك مما يكن العلم به بالمشاهدة ، أو الخبر المحفوف بالقرينة ،

أو التواتر ، فلا يجري فيها الاجتهاد والتقليد .

وربما جوز الشارع ثبوتها بالظنون الشرعية أيضا مثل : شهادة العدلين ، أو كونه في اليد ، أو القسم ، أو الاقرار ، أو الظن بدخول وقت

الصلاة مثلا مع عدم إمكان العلم ، وأمثال ذلك ، وهذه ليست بظنون اجتهادية وتقليدية ، بل أمور خاصة صدرت من الشرع بخصوصها

إما للقاضي من حيث هو قاض ، أو للكل مثل : الظن بدخول الوقت وأمثاله .

وبالجملة هذه الموضوعات لا يجري فيها الاجتهاد والتقليد لما عرفت من أن المجوز لهما ، والمبيح إياهما ، ليس إلا اجتماع الشرطين

جميعا لما عرفت وجهه ، وعرفت من الأدلة ومن كلام المجتهدين في موضوعه ، وأشرنا إليه في الجملة .