الفوائد الحائرية — الصفحة ٤٧٣

الفائدة رقم 28 الفرق بين مقام ثبوت التكليف ومقام الخروج عن عهدته

( أن المتهاون بها كافر ) ، إلى غير ذلك .

ثم لا يخفى أن عند الجمع بعنوان الوجوب ، يفعلان بقصد الوجوب على القول بوجوب قصد الوجه ، لان إحداهما واجبة بالأصالة ، والثانية

من باب المقدمة على ما هو المشهور ، ومقدمة الواجب المطلق واجبة شرعا على المشهور ، مع أن من لم يقل بوجوبها شرعا يقول

بوجوبها عقلا في مثل المقام ، لما عرفت من الأدلة على وجوب خصوص المقدمة أيضا ، وتعلق خطاب الشرع به على حدة . والنزاع إنما

هو فيما لم يتعلق به خطاب الشارع على حدة ، على أن من الفقهاء من يقول بوجوب الصلاتين معا بالأصالة بالنسبة إلى تلك الجماعة ،

للأدلة المذكورة فتأمل .