الفوائد الحائرية — الصفحة ٤٠٩

الفائدة رقم 12 وجوب حمل المطلق على المقيد

الفائدة رقم 12 وجوب حمل المطلق على المقيد

فائدة

[ 12 ]

وجوب حمل المطلق على المقيد

]

في وجوب حمل المطلق على المقيد لا بد من التعارض بينهما حتى يجب ، وإلا فلا يجب ، بل ولا يجوز عند الفقهاء ، لأنه إبطال للدليل

الشرعي - وهو الاطلاق - من غير جهة ورخصة ، لأن المطلق مع عدم معارض له يقتضي كون الحكم على سبيل الاطلاق ، فإذا لم يكن ما

يعارضه ويقاومه فلا معنى لتقييده ، لان المقتضي موجود والمانع مفقود .

فظهر فساد ما توهم بعض : من عدم اشتراط التعارض ، ولا يتأمل في أنه إذا ورد مثلا : أعتق رقبة من غير تقييد بالمؤمنة كان مقتضاه

تحقق الامتثال بعتق الرقبة الكافرة قطعا ، لان المكلف به لم يكن مقيدا بالايمان ، وإذا ورد : أعتق رقبة مؤمنة يكون مقتضاه عدم

الامتثال بعتق الرقبة الكافرة ، لان المطلوب ليس عتق مطلق الرقبة بل خصوص رقبة وهي