الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٨٤

الفائدة رقم 7 في بيان ما أنكره الأشاعرة

الصدور عنه فليس بمختار ، وإن كانت جائزا صدورها وعدمه : فإذا افتقر إلى مرجح ، فمع المرجح يعود التقسيم فيه بأن كان لازما

فاضطراري ، وإلا احتاج إلى مرجح آخر ، فيلزم التسلسل ، وإن لم يفتقر إلى مرجح ، بل يصدر عنه تارة ولا يصدر أخرى من دون مرجح

في الحالين ، وصدور أمر من الفاعل فهو أمر اتفاقي فلا يكون اختياريا أيضا .

قلت هذه أيضا شبهة في مقابل البديهة ، بل في مقابل البديهيات ، وغيرها من اليقينيات - كما عرفت - ومع ذلك لو تمت لزم خروج

الواجب تعالى أيضا عن الاختيار .

وما أجابوا - بأن تعلق إرادته قديم ، فلا يحتاج إلى مرجح متجدد - غير نافع أصلا لان تعلق الإرادة في القديم إن كان لازم الصدور عنه

تعالى بحيث لا يمكنه الترك فواضح أنه غير مختار ، وإن كان جائزا وجوده وعدمه :

فإن افتقر إلى مرجح ، فمع المرجح يعود التقسيم فيه إلى آخر الشبهة من دون تفاوت أصلا ، كما هو واضح على من له أدنى فهم .

وبالجملة ما في هذه الشبهة : إن كان علة تامة لنفي الاختيار يلزم أن يكون الواجب تعالى كذلك أيضا لعدم جواز التخلف ، وإن لم يكن

علة تامة لنفي الاختيار ، أو يجوز تخلف المعلول عن العلة التامة كما يقول به الأشعري ، فلا يتحقق المانع في طرف العبد أيضا قطعا ، سيما

مع ما أشرنا إليه من أن اختيار العبد وتأثيره من فعله تعالى وأثر فعله ، فلا مانع من أن يكون أثر أثره .

وهذه الشبهة شبهة الحكماء الذين ينفون عنه تعالى الاختيار ، تعالى