الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٧٩

الفائدة رقم 7 في بيان ما أنكره الأشاعرة

فكيف إذا كان تمام الفعل منه بلا مشاركة ؟ ولا يمكن لغيره من المشاركة أصلا ، بل هو الفاعل القاهر الغالب الذي لا قوة سوى قوته ، ولا

أثر سوى أثره ، بل كل ما كان الحكمة أزيد وأكثر كان القبح أشد وأوفر ، وليس هذا من قبيل عدم منع المخلوقين عن المعاصي ، لأنه

لغرض التكليف والابتلاء ، بأن يظهر درجة كل ، ويبلغ كل مرتبته من السعادة والشقاوة ، وما استحقه بهما ، والقرب منه تعالى

والبعد منه ، وأمثال ذلك ، ولا يتم ذلك إلا به ، وفي مثل هذا لا قبح قطعا ، بل يثبت - من الآيات والاخبار والاجماع والاعتبار - أنه تعالى

لا يظلم أحدا أصلا ورأسا ، وما ذكر أشد أنواع الظلم لغة وعرفا وعقلا ، بل المرجع في الألفاظ ليس إلا العرف واللغة ، ولا خفاء في

كونه أعلى درجات الظلم عندهم . ولو فرض تحققه بالنسبة إلى المخلوقين أيضا ، ولو فرض عدم القطع ، فلا نقطع بالقبح والظلم قطعا .

وأيضا لو لم يمكن تحقق فعل من العبد فلا معنى لبعث الرسل ، وإتمام الحجة ، وبسط التكاليف ، والوعد والوعيد ، والمبالغة فيهما وفي

التبليغ ، والاهتمام التام في الارشاد ، والهداية ، والموعظة ، والنصيحة ، والجد والجهد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ،

والحسبة ، والحدود . وقول الله تعالى :

ولكم في القصاص حياة وأمثال ذلك مما لا يحصى كثرة ، وكذا البناء على التقصير وعدمه ، والتفرقة بين المقدور وعدمه ، والفرق

بين العمد والنسيان والخطأ ، والغفلة والغرور ، والعلم والجهل ، والاختيار والاضطرار ، وغير ذلك ، وكذا بين المباشر والسبب في

الغصب والاتلاف والجنايات ،