الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٦٧

الفائدة رقم 6 الحسن والقبح العقليان

والحاصل : أن المجيب إن سلم أن للعقل ملائمة بواسطة الإطاعة

والموافقة ، ومنافرة بواسطة العصيان والمخالفة فهو عين المطلوب ، إذ

المطلوب أنه يلائم الافعال ، وينافرها ، ويحكم بالحسن والقبح ، وإن

كان حكمه بهما يتوقف على وجود علة لتحسينه وتقبيحه . وإن لم

يسلم بل يقول : ليس للعقل إلا أن يدرك أن الفعل حسن وقبيح شرعا

أو عرفا أو غيرهما ، يعني المعنى الذي لا نزاع فيه . ففيه : أنه مكابرة

محضة ، إذ لا شبهة في أنه ينافر عن القبائح التي أشرنا إليها وما هو أشد

منها قبحا ، وأن هذه القبائح ليست عند العاقلة مساوية

للحسنات ، سيما ما هو في أعلى درجة الحسن .

مع أنه لو كان حكمه بالحسن والقبح بالمعنى الذي لا نزاع فيه لكان

حين حكمه بالحسن أو القبح مدركا للشرع أو العرف أو غيرهما ،

لان المعنى الذي لا نزاع فيه معان إضافية ( 1 ) لا يمكن إدراكها بدون

إدراك ما أضيف إليها ، مع أنه حين منافرته أو ملائمته لا يدرك

شرعا ولا عرفا ولا غيرهما ، فضلا عن أن يدرك مخالفته لها ، وسيما

أن يدرك أن حكمه لأجل المخالفة لها ، بل حين المنافرة مثلا لا

يدرك إلا نفس الفعل وينافره ، ولا يزيد عليها أمرا آخر .

مع أن حكمه بقبح ترك الحج وأمثاله من التعبديات إنما هو بعد العلم

بأن الشارع أمر بها ، وملاحظته له ، وأنه لولا ذلك لم يكن عند

العقل فرق بينها وبين غيرها من الافعال المباحة أو المحرمة ، مثل

العبادات المخترعة المبتدعة ، وما هو لعب ولهو .

وأيضا لو كان الذي يدركه هو الذي لا نزاع فيه ، فلا وجه لحكمه بقبح

( 1 ) كذا في الأصل ، ولعل الصحيح : المعنى الذي لا نزاع فيه من المعاني الإضافية . . .