الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٦٦

الفائدة رقم 6 الحسن والقبح العقليان

بل بالمعنى الذي لا نزاع فيه : وهو أن الشارع أمر به أو نهى عنه أو أنه

مخالف للعرف أو العادة أو غرض من الاغراض .

وهذا الجواب فاسد بلا شبهة ، لان العقل لا منافرة له بالنسبة إلى مثل

ترك الصلاة والحج مما هو قبحه شرعي من بديهيات الدين ، ولا

يدرك عقولنا جهة قبحه ، على أن البديهة حاكمة بالفرق بين ما ذكر من

الفحشاء والقبائح وبين أضدادها من المحاسن ، وكذا بين

الصدق النافع والكذب الضار ، فكيف يكون المنافرة من جهة الشرع ؟

وكذا لا منافرة له بالنسبة إلى ما خالف العرف إذا كان ملائما

للعقل ، وكذا ما خالف العادة إذا كان ملائما للعقل والغرض ، ولا شبهة

في هذا أيضا .

سلمنا لكن منافرته من حيث كونه عصيانا للرب تعالى في الشرعيات ،

وهو عين المطلوب ، إذ المطلوب : أن العقل يحسن ، ويقبح ، ولا

شك في أنه يقبح عصيان المولى ، كما أنه يقبح عصيان كل عبد لما أمر

به مولاه ، ونهاه عنه ، فأمر المولى ونهيه ليس حسنا وقبحا ، بل

علة لتحقق الحسن في الإطاعة ، والقبح في المعصية ، وكذا الكلام في

مخالفة العرف وغيره ، بأن منافرة العقل منه من حيث كونه مخالفة

العرف أو العادة أو الغرض ، والعقل لا يرضى بمخالفة ما صار عرفا من

حيث إنه صار عرفا ، أو عادة كذلك ، أو غرضا كذلك ، وإن كان

يرضى ( 1 ) بها في صورة تحقق عدم منافرة العقل لها .

( 1 ) أي أن العقل يرضى بمخالفة ما صار عرفا أو عادة أو غرضا وذلك في صورة نفوره من ذلك .