الفوائد الحائرية — الصفحة ٣٦٠

الفائدة رقم 4 تأخير البيان عن وقت الخطاب

ولا يخفى أنه لا تأمل في مدلول هذه الأخبار ، لأنهم عليهم السلام إنما

يجيبون على حسب ما رأوا من المصلحة ، ولا دلالة فيه على أنه

يجوز التكليف بما لا يطاق ، والاغراء بالجهل ، مع أن عدم جوازهما

مجمع عليه عند جميع من له من العلم نصيب ثابت بعنوان اليقين من

العقل والكتاب والاخبار والاجماع ، فالسائلون لو كانوا مكلفين

ومخاطبين بما سألوا فعدم الجواب حينئذ تكليف بما لا يطاق ، وإغراء

بالجهل البتة ، وإلا فلا يكون وقت سؤالهم وقت الحاجة ، لعدم

الحاجة ، ولعدم التكليف والخطاب .

ولا شبهة في أن مراد الفقهاء من الحاجة هي الحاجة الشرعية التي

تكون من جهة الشرع ، ولو عمت الحاجة بحيث تشمل العقلية التي

هي

بحسب اعتقاد السائل أيضا ، فلا يضر ، لان الشرعية - عند القائل بها -

كاشفة عن العقل ، فعدم جوابهم دليل على عدم العقلية أيضا .

وبالجملة عدم جوابهم دليل على عدم حاجتهم عند سؤالهم .